وقال المعتصمون، إن علاوتهم تبلغ 110 دنانير، مقارنة بعلاوة الفئتين الأولى والثانية التي تبلغ 135 دينارا. كما طالبوا بشمولهم في عضوية نقابة المعلمين لما يقومون به من خدمات مساندة للعملية التعليمية، معتبرين "أن قانون نقابة المعلمين ظالم بحقهم كونه يتناسب مع المعلمين فقط، ولا يعترف بالعاملين بالمهن المساندة الذين يقدمون الخدمة للعملية التربوية".
وناشد المعتصمون رئيس الوزراء والمعنيين بمتابعة قضيتهم ورفع علاوة غلاء المعيشة لإنصافهم مع زملائهم لتتناسب وطبيعة عملهم وفق قانون العمل والعمال، مشيرين الى أن ساعات عملهم تصل الى ضعف ما هو منصوص عليه في القانون مع غياب المكافآت.
وشارك في الاعتصام موظفون من مركز الوزارة ومن مديريات التربية والتعليم في الشمال والجنوب، للتأكيد على شرعية مطالبهم.
وأكد أمين عام الوزارة صطام عواد خلال لقائه أمس خمسة من ممثلي الفئة الثالثة، حرص الوزارة واهتمامها على تحسين أوضاعهم المعيشية.
وقال "إن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وجيه عويس رفع مراسلات رسمية لمجلس الوزراء بهذا الشأن، لافتا الى أن الأمر ما يزال قيد الدراسة من قبلهم.
وبين أنه لا يوجد قرار رسمي من "الرئاسة" بتوحيد العلاوة، وإنما أوصى الى مجلس الخدمة المدنية بتوحيد علاوة المعيشة لكافة الفئات عبر إجراء تعديل على نظام الخدمة المدنية بهذا الخصوص، وأنه يتم حاليا دراسة تعديل النظام في ديوان التشريع والرأي.
ولفت الى أن رفع نسبة علاوة غلاء المعيشة ليس من اختصاص الوزارة وإنما من اختصاص وزارة المالية.
الى ذلك، قال الوزير عويس في تصريحات سابقة "إنه تم بحث مطالب موظفي الفئة الثالثة في الوزارة والمتمثلة برفع علاوة غلاء المعيشة الممنوحة لهم من 115 الى 135 دينارا في جلسة مجلس الوزراء مؤخرا".
وقال "إن رفع علاوة موظفي الفئة الثالثة ستشمل موظفي هذه الفئة في القطاع الحكومي العام وليس موظفي الوزارة فحسب"، مبينا أن مجلس الوزراء ارتأى خلال الجلسة الإيعاز بدراسة أعداد موظفي الفئة الثالثة في القطاع العام لتقييم الكلف المالية المترتبة على أي توجه لرفع العلاوة في المستقبل، تمهيدا للبت في الموضوع خلال أسبوعين.
من جهته، أكد نقيب المعلمين (النائب) مصطفى الرواشدة ردا على مطالب "المعتصمين" بالانضمام للنقابة "إن انتساب موظفي الفئة الثالثة للنقابة مخالف لقانونها".
ولفت الى أن كل من يتولى التعليم أو أي خدمة تربوية متخصصة في أي مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة، تخضع لإشراف الوزارة وحاصل منها على إجازة تعليم سارية المفعول يحق له أن يكون عضوا في النقابة.
يذكر أن موظفي الفئة الثالثة في الوزارة بدأوا اعتصاماتهم المتوالية قبل نحو أسبوع وتضم الفئة الثالثة العاملين في مجال الحراسة والمراسلين وسائقي الوزارة، ويبلغ عددهم 11 ألفا.