أخبار البلد
دعت جمعية حماية المستهلك جميع الجهات ذات العلاقة الى ضرورة وضع حد لمسلسل التلاعب بوزن اسطوانة الغاز المنزلية الذي بات قضية تؤرق المستهلكين.
وقالت في بيان صحافي اليوم الثلاثاء انها تتلقى يوميا سيلا من الشكاوى من جميع انحاء المملكة بهذا الخصوص،ما يدلل ان القضية ليست استثنائية او عرضية ،وانما باتت مشكلة مستفحلة يعاني منها المواطنون في غياب الرقابة الحكومية.
ودعت الجمعية الجهات المسؤولة عن اسطوانة الغاز المنزلية من لحظة التعبئة والى حين وصولها الى المستهلك الى ضرورة البحث في القضية لمعرفة مصدر الخلل ومعاقبة المتسببين في المشكلة.
كما دعت حماية المستهلك شركة مصفاة البترول الى البحث عن آلية أخرى غير الختم "الانكماشي" المعتمد حاليا للتخفيف ما امكن من التلاعب بوزن الاسطوانة، اذ ان الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الغالبية العظمى من المستهلكين لا تحتمل تجاهل الجهات الرقابية المعنية.
وناشدت اجمعية مؤسسة المواصفات والمقاييس ونقابة اصحاب محطات المحروقات بضرورة تشديد الرقابة على موزعي الغاز وتغليظ العقوبات بحق المخالفين للتقليل ما امكن من الظاهرة.
ودعت المواطنين الى اهمية معرفة اسم الوكالة التي يشترون منها الاسطوانة وتبليغ الجهات ذات العلاقة فورا عن أي مخالفات.
وجددت مطالبتها بايجاد مرجعية حكومية للمستهلك مستقلة لحماية المستهلكين،اسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع.
