وقال" تأتي المطالبة نظرا للظروف الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها غالبية متقاعدي الضمان وعدم مواكبة الرواتب لارتفاع الاسعار المتزايد الامر الذي ادى الى تآكل القيمة الشرائية لرواتب المتقاعدين.
واشار عربيات في بيان صحافي اليوم الثلاثاء بان نسبة كبيرة من متقاعدي الضمان رواتبهم دون خط الفقر مبينا ضرورة ان تكون الرواتب متناسبة مع تكاليف المعيشة مطالبا بضرورة تعديل نسبة اشتراك الضمان على اصحاب الرواتب المرتفعة الخاضعة للضمان بحيث تنعكس هذه الزيادة على اصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة انطلاقا من مبدأ التكافل الاجتماعي وهو المبدأ الذي تقوم عليه انظمة الضمان بالعالم.
وناشد عربيات الحكومة ومجلس النواب بضرورة الاسراع بمناقشة قانون الضمان بصفة مستعجلة وإعطائه صفة الاستعجال لان هناك نسبة ليست قليلة من متقاعدي الضمان غير مشمولين بعلاوة التضخم.
واعتبر عربيات بان حرمان المتقاعدين مبكرا من علاوة التضخم هو عقوبة بحق فئة من المجتمع اغلبها خرج من العمل في ظل مشاريع الخصخصة التي تبنتها الحكومة عدا عن الهيكلة التي تضمنها قانون العمل والفصل التعسفي عدا عن ذلك فمن تقاعد مبكرا لم يعد يجد فرصة عمل مناسبة كما ان قانون الضمان المؤقت الحالي حرمهم من الجمع ما بين رواتبهم المتدنية بالأصل واية مهنة اخرى تدر لهم دخلا مما يعني ذهابهم لوزارة التنمية الاجتماعية لطلب العون والمساعدة مما يعني ان قانون الضمان اصبح قانونا للعقوبات بدلا من ان يكون قانونا تكافليا فيما بين افراد المجتمع.
وطالب عربيات جميع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية والمهنية بان يكون لها موقف مساند بهذا الاتجاه لإنصاف متقاعدي الضمان والضغط من اجل اقرار قانون الضمان بالدورة الحالية واعطائه صفة الاستعجال لما في ذلك من اثر ايحابي لما لا يقل عن نصف مليون مواطن اردني على الاقل.
