ووقعت حادثة اشتعال الاسطوانة مساء في حين
وحالت العناية الالهية، دون انتشار النار الى 21 اسطوانة اخرى كان يمكن ان تؤدي الى انفجار كبير ويودي بخسائر بشرية ومادية كبيرة لولا وصول كوادر الدفاع المدني والسيطرة على الحريق سريعا.
واللافت انه عند مراجعة الجهات المختصة تبين ان سبب اشتعال النار هو اقدام احد العاملين في المحل على إشعال الغاز لإعداد الشاي دون مراعاة لأبسط قواعد السلامة العامة، وعدم فاعلية الطفاية التي يستوجب على كل محل غاز توفيرها والمحافظة على صلاحيتها للاستعمال.
وقال رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى المهندس غسان خريسات انه سيتم اعادة النظر بكل اماكن ومواقع وكالات بيع الغاز ومستودعاتها ومتطلبات السلامة العامة وعدم منح تراخيص جديدة ما لم تتحقق كل شروط السلامة العامة اللازمة لترخيص وكالات الغاز وخاصة في الاماكن السكنية او في الاسواق الرئيسية، مشيرا الى انه سيتم تنظيم حملات مكثفة لملاحقة غير المرخصين وتصويب الاوضاع والتقيد بشروط السلامة العامة.
لكن مواطنين يؤكدون ان ان غياب الرقابة من الجهات المختصة على شروط السلامة العامة طوال العام واقتصارها على وقت الترخيص يتيح لأصحاب هذه الوكالات التصرف كما يحلو لهم.
من جهته قال مدير دفاع مدني مادبا العقيد عارف الطراونة ان المحل الذي وقعت فيه الحادثة قبل بضعة ايام ليس مستودعا للغاز، ولكنه مرخص كوكالة غاز فقط مع السماح له بتخزين 15 اسطوانة فقط كحد اعلى.
واشار الى ان واقع الحال اثبت ان اصحاب وكالات الغاز يرخصون هذه المخازن كمكتب لوكالة غاز ولكنه يستخدمه لتخزين اسطوانات غاز بشكل دائم وبأعداد كبيرة كالمحل الذي وقعت الحادثة فيه.
واكد العقيد الطراونة ان كوادر المديرية ستقوم بجولات ميدانية على مكاتب وكالات الغاز ومستودعاتها بالتنسيق مع لجنة السلامة العامة في المحافظة للتأكد من الالتزام بشروط الترخيص وتوفير وسائل السلامة العامة من طفاية وصندوق اسعاف وسلامة التمديدات الكهربائية، مشيرا الى انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية للمخالفين ورفعها الى مصفاة البترول الاردنية صاحبة الصلاحية في البت بأمر وكالات الغاز.
يشار الى ان عدد وكالات الغاز في محافظة مادبا يبلغ 42 وكالة غاز.
