أخبار البلد
اعلنت مجموعة من النواب تشكيل كتلة الاتحاد الوطني النيابية التي تضم النواب محمد خالد الردايدة، سمير عرابي، موسى رشيد الخلايلة، وصفي الزيود، احمد الجالودي، نجاح العزة، محمد الخشمان، عبدالمجيد الاقطش، محمد العلاقمة وامجد مسلماني.
وقال رئيس الكتلة النائب موسى رشيد الخلايلة ان الكتلة قررت ترك باب العضوية مفتوحا لمن يرغب من النواب بالانضمام اليها لافتا الى انه تم الاتفاق على ان تكون رئاسة الكتلة دورية تنتقل لاحد الاعضاء كل شهرين فيما اختير النائب الردايدة ناطقا رسميا .
واضاف النائب الخلايلة في بيان اصدرته الكتلة مساء اليوم الاثنين ان الكتلة وضعت برنامج عملها الذي يتناول كافة القوانين المتعلقة بمجمل الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية مشيرا الى ان الكتلة وضعت تصوراتها الاولية بمساعدة مجموعة فريق استشاري مختص من اصحاب الخبرة العالمية.
ولفت الى ان برنامج الكتلة الاقتصادي والاجتماعي وضع ليكون قاعدة عمل كتلة الاتحاد الوطني على مدار فترة انعقاد مجلس النواب السابع عشر مما يشكل حالة برلمانية جديدة ترتكز في عملها على الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة للقضايا التي تمس جوهر حياة المواطن.
وقال النائب الخلايلة ان برنامج الكتلة يتمحور حول تعزيز دولة المؤسسات من خلال اعادة النظر في القوانين النافذة واقرار تشريعات جديدة بما يحقق العدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وتكريس مبدا تكافوء الفرص بين جميع الاردنيين.
واكد رئيس كتلة الاتحاد الوطني ان الجانب الاقتصادي يستحوذ على غالبية برنامج نواب الكتلة الذين سيبداون البحث عن سبل وقف النزيف الاقتصادي واعادة دوران عجلة النمو الاقتصادي عبر مراجعة السياسات الاقتصادية الكلية المالية والنقدية لاحداث الاستقرار المالي والنقدي .
وقال ان الجانب الاقتصادي في البرنامج يحمل مقترحات محددة لاعادة توجيه السياسة المالية بحيث تصبح اكثر كفاءة وفعالية في مواجهة الواقع الراهن وبما يسهم في تخفيض عجز الموازنة بتنفيذ اجراءات تتعلق بتعديلات على التشريعات المؤثرة كقانون ضريبة الدخل والمبيعات والرسوم الجمركية واخرى تتعلق بضبط الانفاق العام ومنع الفساد قبل وقوعه.
وبين النائب الخلايلة ان الكتلة ستعمل على مضاعفة الناتج المحلي خلال السنوات المقبلة وتوزيع مكتسبات التنمية على المحافظات مع التاكيد على اهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية وقيادة دفة النمو اضافة لقوانين الاستثمار.
وقال ان الكتلة ستعمل على برامج تسهم في تخفيف مستوى الفقر والبطالة واجراء تعديلات على قانون العمل بما يسهم في تحسين حياة العامل الاردني اضافة لاعادة النظر بقانوني ضريبة الدخل والضمان الاجتماعي والمالكين والمستاجرين بما يرضى جميع اطراف العلاقة.
واوضح النائب الخلايلة ان الكتلة ستعمل على تطوير سياسات التعليم والتعليم العالي والتدريب المهني والتقني مشيرا الى ان موضوع الرعاية الصحية سيكون من اولويات عمل الكتلة في الجانب الصحي عبر العمل على اقرار تشريعات توفر العلاج والرعاية الصحية الكاملة لكل مواطن اردني .
