عدد الذين وصلوا الى القبة من قطاع الاعلام هو ثمانية نواب نصفهم يمتلكون وسائل اعلام فضائية وصحفية. هذه الظاهرة لا تقتصر على الاردن، في اسرائيل فاز عشرة إعلاميين في انتخابات الكنيست الاخيرة، ونشاهد في مصر كتاب وصحفيين ومراسلي فضائيات يتصدرون المشهد السياسي للأحزاب الكبيرة.
نأمل ان يكون لهذا الحضور الواسع لممثلي الاعلام ومؤسساته في المجلس دور في تصحيح العلاقة بين النواب والإعلاميين التي شهدت ترديا كبيرا في عهد المجلس السابق على خلفية التعديلات لقانون المطبوعات وفي مناسبات اخرى مختلفة. ويستطيع (النواب الاعلاميون) ان يلعبوا دورا مهما في بناء علاقة صحية بين النواب وبين وسائل الاعلام وفي ذلك فائدة كبيرة لعمل النواب كما ان فيها فائدة للإعلام وللمجتمع بأسره.
يرتبط الاعلام بقوة بالعملية السياسية والتشريعية لقدرته الكبيرة على توجيه الرأي العام وتشكيله، ولو دققنا في اعداد الناخبين الذين صوتوا للقوائم التي قادها أوشارك بها مرشحون استخدموا وسائلهم الإعلامية التي يمتلكونها في حملاتهم الانتخابية، لوجدناها أرقاما كبيرة تجاوزت كثيرا ما حصلت عليه أحزاب قديمة ومعروفة، وهذا مؤشر على قوة تأثير الاعلام المحلي في الرأي العام وعلى أهميته في تحديد اختيارات الناس وميولهم تجاه السياسة والسياسيين.
تصحيح العلاقة بين مجلس النواب وبين وسائل الاعلام قد تكون مهمة (النواب الإعلاميين) مثلما هي مهمة نقابة الصحفيين، ولا بد من ايجاد (لوبي) مؤثر داخل المجلس يتبنى الدفاع عن الحريات الإعلامية التي تلقت عدة ضربات خلال الفترة السابقة، هذه الحريات تبقى أهم ادوات النائب في تعزيز مواقفه عند مناقشة القوانين والسياسات الحكومية وهي النافذة التي يطل منها على الرأي العام.
التمثيل الإعلامي الكبير في مجلس النواب يشكل فرصة أيضاً لإزالة الصورة السلبية التي تشكلت عن الصحفيين ووسائل الاعلام، وحيث لا يوجد دخان بدون نار فإن الوقت حان لعملية اصلاح ذاتية تقوم بها النقابة ووسائل الاعلام من اجل القضاء على ظواهر القدح والذم والتشهير التي تنتهك حرية المواطن ان كان مسؤولا او مواطنا عاديا، ومن العيب السكوت على حالات الابتزاز (مع ندرتها)، مثل هذا الاصلاح سيعزز مطالب الحريات الصحفية في مجلس النواب وخارجه.
تستطيع نقابة الصحفيين ان تجد لها عونا من النواب الإعلاميين للضغط باتجاه تنفيذ بنود الاستراتيجية الإعلامية التي تعزز الحريات والمسؤولية على الساحة الإعلامية، والدفع باتجاه التنظيم الذاتي وانشاء مجلس الشكاوي ومدقق داخلي ومرصد لقياس اخلاقيات المهنة ووضع ميثاق شرف وتعديل قانون المعلومات والعقوبات الخ، وهي البنود التي تم القفز عنها في الاستراتيجية واختصارها بتعديل المطبوعات الذي هو في الجوهر قانون عقوبات جديد.
بقلم : طاهر العدوان
