أخبار البلد - في آلية برامج هيئة تنشيط قطاع السياحة والقاضية بترويج الاردن سياحيا في الخارج ، فقد عقدت الهيئة فيما مضى اتفاقيات لحملات اعلانية مع قنوات فضائية عالمية بلغت قيمة احداها نحو مليون دينار ، وما تبع ذلك من رصد الهيئة مبلغ 10 مليون دينار موازنة بدل إعلانات في محطات عربية .

 
وبذات الصدد علمت اخبار البلد بأنه وبعد أن تم خروج مدير عام هيئة تنشيط السياحة نايف الفايز الى الواجهة الحكومية في عهد حكومة عون الخصاونة بتوليه حقيبة السياحة ، فقد تم تسريب معلومات "تزعم " عن ممارسة الوزير الفايز لتزكيات تعتمد مبدأ المنفعة المتبادلة  في برامج الهيئة الاعلامية الترويجية مع الاعلام الخارجي ، على الرغم من أن صلاحيات اختيار هذه الجهات الاعلامية الخارجية مناطة بلجان مختصة ضمن عمل هيئة تنشيط السياحة .

في حين برز تساؤل حول جدوى الحملات السابقة التي تم عقدها ابان تولي الوزير الفايز للهيئة، والتي لم ترتقي للمستوى الترويجي المطلوب من حيث جدواها في زيادة اعداد السياح العرب والاجانب، الامر الذي يتساءل فيه المراقب العام عن السبب الحقيقي الذي يدفع بالفايز لوضع لمساته على اتفاقيات هيئة تنشيط السياحة على الرغم من توليه وزارة السياحة التي تحتاج مهامها الى جهوده كوزير لا ان يوزع جهوده "الضئيلة" أصلا في غير المهام المناطة به كوزير للسياحة .

   وفي كواليس ما شهدته المؤسسات والوزارات الحكومية في عهد حكومتي معروف البخيت وعون الخصاونة بما يتعلق بتطبيق نظام اعادة الهيكلة عليها، فقد "المحت" ذات المصادر الى ان استثناء الحكومة لهيئة تنشيط السياحة من عملية اعادة الهيكلة للقطاع الحكومي جاءت بناء على توصية من نايف الفايز شخصيا وبالتنسيق والتعاون والضغط مع وزير سابق يرتبط به ومعه بصلة قرابة.
 
يشار الى ان اصوات مراقبة طالبت باستثناء واقصاء وزير السياحة وأمينه العام عيسى قموه عن وزارة السياحة بسبب عدم تسجيلهما لاي انجاز يذكر خلال توليهما الوزارة، وهو الامر الذي فشلا فيه فشلا تاما من زيادة اعداد السياح العرب والاجانب والذي تقلصت مجاميعه على الاردن ودول المنطقة بسبب ما تشهده بعض الدول الشقيقة من قلاقل سياسية وثورات، الامر الذي خسر الفايز الرهان بشأنه من انعاش الواقع السياحي الاردني لاعداد الزوار والسياح الاجانب .

وعزا مراقبون للشأن السياحي، بأن ارتفاع كلفة الترويج السياحي الذي اعتمدته الهيئة ابان تسلم الفايز لها ، كان السبب الرئيسي في توجه الحكومة لاقرارها 

 تقليص موازنة هيئة تنشيط السياحة للعام 2013 ، حسبما ورد

 في مشروع قانون الموازنة للعام الحالي، إلى ستة ملايين دينار بدلا من 9.7 مليون دينار في العام الماضي .