أجرت "حماية المستهلك" دراسة مقارنة شملت اسعار 101 سلعة خلال عام امتدت من الاول من شباط العام الماضي وحتى بداية شباط الحالي.

واظهرت نتائج الدراسة التي اشرف عليها مختصون ارتفاع أسعار 34 سلعة بنسبة 22 بالمائة، وانخفاض اسعار 3 سلع بنسبة2ر21 بالمائة، في حين بلغ متوسط نسبة الزيادة 4ر7 بالمائة.

واكدت حماية المستهلك في بيانها ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك اسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، مشيرة الى ان الحديث في غير هذا الاتجاه يعد انتهاكا صريحا لحقوق المستهلكين التي هي جزء من حقوق الانسان التي كفلتها التشريعات والقوانين والاعراف الدولية.

(بترا)