انهت محكمة جنايات عمان اليوم الاحد في جلسة عقدتها برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي اشرف العبدالله الاستماع لشهود النيابة في قضيّة كازينو البحر الميت.
ورفعت المحكمة الجلسة بعدما استمهل ممثل النيابة العامة المدعي العام القاضي سامر حنون، لتقدير موقفه من بيّنة النيابة.
ولم يحضر الشاهد الأخير، الذي كان يعمل مديراً للمكتب الخاص لرئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي عمر الحوراني، الا ان المحكمة قررت تلاوة إفادته التي أدلى بها أمام المدعي العام.
وجاء في الشهادة أن الحوراني كلّف مع وزير العدل في حينه أيمن عودة، بالبحث عن قطعة أرض مساحتها 150 دونماً، للتسوية مع المستثمر، لقاء إنهاء وجود الكازينو.
لكن الحوراني بحسب الشهادة التي تلاها كاتب المحكمة، قال إنه تم العثور على قطعة مساحتها 117 دونماً، على أساس ان يتم بيع الدونم الواحد منها بـ25 ألف دينار للمستثمر، شوان الملا.
وطالب وكيلا الدفاع عن المتهمين المحامي يوسف الفاعوري والمحامي حاكم هلسه في القضيّة، عدم اعتمادها عند وزن البينة استناداً لنص المادة 148/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، كونه لم يتم توقيع الاتفاقية المعدّة لغايات التسوية مع الملا.
ومن المقرر أن تعلن النيابة العامة، في الجلسة القادمة، اختتام بينتها الدفاعية، لتبدأ بعد ذلك مرحلة الدفاع وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية.
ويتهم في القضيّة وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس، وموظفون في الوزارة.
وكانت المحكمة استمعت لنحو 70 شاهد نيابة في القضيّة التي أثارت الرأي العام عندما تفجرت قبل سنوات.
