أخبار البلد - بقرار المكتب التنفيذي لحزب التيار الوطني في اجتماعه يوم امس السبت تقديم رئيس قائمة الحزب عبد الهادي المجالي استقالته من عضوية مجلس النواب احتجاجا على سير العملية الانتخابية، وسحب قائمة الحزب التي شاركت في الانتخابات من مجلس النواب على القائمة الوطنية بجميع أعضائها، وأن يكون سحب القائمة نهائيا بحيث لا يعود لها تمثيل في المجلس والسير بالإجراءات الدستورية والقانونية لإنفاذ ذلك، فإن الاستقالة مرهونة بقرار موافقة ثلثي أعضاء المجلس 100 نائب على الاستقالة.

ويعتبر تقديم المجالي لاستقالته خلافيا من الناحية القانونية، إذ ان المجالي يعتبر نائبا لحظة إعلان فوزه بالانتخابات بشكل رسمي من الهيئة المستقلة للانتخاب، إلا أنه لم يحلف اليمين الدستورية بعد.

وتنص المادة (72) من الدستور على أنه "يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه الى رئيس المجلس وعلى الرئيس أن يعرض الإستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها".

وحدد الدستور الأردني وقانون الانتخاب الذي جرت على أساسه الانتخابات النيابية آلية استقالة عضو مجلس النواب، وكيفية ملء مقعده الذي يعتبر شاغراً عند قبول استقالته.

وبحسب النصوص الدستورية فإن استقالة المجالي في هذه الحالة، موقوفة إلى حين افتتاح المجلس وحلف النواب اليمين الدستوري وانتخاب رئيس المجلس وعقب ذلك يقدم المجالي استقالته لرئيس المجلس على اعضاء المجلس، ويتم التصويت على الاستقالة بقبولها أو رفضها.

وفي حال رفض المجلس استقالة العضو المقدم للاستقالة، فإن عضوية النائب تبقى مستمرة لاستكمال مدة المجلس القانونية المحددة بأربع سنوات،ة ولو لم يحضر النائب اي جلسة من جلسات المجلس.

وفي حال قبول المجلس الاستقالة، فإن الدستور وقانون الانتخاب يرسمان المرحلة اللاحقة بحيث يجري تطبيق أحكام المادة 59 / أ / 2 من قانون الانتخاب والمادة 88 من الدستور.

وتنص المادة 88 من الدستور إنه " إذا شغر محل احد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائباً بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عينا أو وفق أحكام قانون الانتخـاب إذا كان نائبا ، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس".

ووفق أحكام قانون الانتخاب السار تنص المادة 59 من قانون الانتخاب للعام 2012 "إذا كان المقعد الشاغر لقائمة من القوائم الفائزة بمقاعد الدائرة الانتخابية العامة فيشغل هذا المقعد احد مرشحي القائمة ذاتها، بما في ذلك الأسماء الإضافية الواردة فيها، وذلك حسب تسلسل ورود الأسماء فيها وإذا تعذر ذلك فيتم إشغال المقعد الشاغر من مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب الأسس الواردة في هذا البند".

وإذا ما تأكدت استقالة عبد الهادي المجالي بموافقة مجلس النواب وقائمته، فإن مجلس النواب سيشعر الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور المقعد، وعندها ستعلن الهيئة عن شغور مقعده في المجلس، ومع امتناع قائمته عن الدخول إلى المجلس، فإن المقعد سينتقل بحسب نص القانون إلى قائمة "الإنقاذ" التي جاءت خلف "التيار الوطني" في نتائج الفرز.

ومن هذا المنطلق يرجح أن تعلن الهيئة فوز المترشح عبد الناصر محمود عقيل بني هاني، الذي كان ترتيبه ثانياً في قائمة الإنقاذ، خلف رئيس القائمة أحمد قاسم الرقيبات الذي ضمن مقعده مسبقا.

وحصلت قائمة "الإنقاذ" على المركز السادس في ترتيب القوائم الوطنية الفائزة، بعد قائمة التيار صاحبة المركز الخامس.