أخبار البلد
وعقد نواب يمثلون توجهات مختلفة اجتماعات منذ الساعة الثانية عشرة من ظهر أمس، تبعها اجتماع آخر عند الساعة الثالثة عصرا للبحث في موضوع تشكيل الكتل النيابية.
وألقى نبأ استقالة رئيس قائمة التيار الوطني عبدالهادي المجالي، التي لم تحصد سوى مقعد واحد في الانتخابات الماضية، من مجلس النواب، بظلاله على انتخابات الرئاسة في المجلس.
وخلطت استقالة المجالي أوراق الطامحين إلى الرئاسة، ما أوجب إعادة التفكير من جديد في المرحلة المقبلة، وما يفكر به النواب، فيما يتعلق برئيس مجلسهم المقبل.
وطغت خلال اليومين الماضيين على مداولات النواب أهمية إحداث تغيير في المرحلة المقبلة، بعيدا عن انتخابات الرئاسة، إذ ذهب نواب للحديث عن التغيير في النهج، وأسلوب التعاطي، وأهمية إعادة النظر في النظام الداخلي للمجلس الذي رأوا أنه "يتعارض مع بعض نصوص الدستور".
ويتعارض النظام الداخلي مع النص الدستوري الذي رفع مدة الدورة العادية لمجلس الأمة من 4 إلى 6 أشهر، كما يتعارض مع النصوص المتعلقة بالطعون في صحة النيابة، حيث أفرد النظام الداخلي فصلا كاملا لهذا الموضوع، فيما أحال الدستور مسألة الطعن إلى المحاكم المختصة.
ويرجح أن يشهد اليومان المقبلان حراكا مكثفا باتجاه تشكيل كتل في المجلس، وأن تؤدي المشاورات إلى بروز ما يقرب من 5 كتل جديدة تمثل توجهات نواب المجلس السابع عشر.
ودفعت الإرادة الملكية بإرجاء افتتاح الدورة غير العادية إلى يوم الأحد المقبل، إلى توسيع مساحة التشاور والتعارف بين النواب الجدد، وطرح تصوراتهم ووجهات نظرهم في المرحلة المقبلة.
