أخبار البلد
دعت خطة إصلاح التعليم وتطويره التي أقرها مجلس الوزراء الى تنفيذ إجراءات مدروسة وجريئة لاعادة توزيع الخريطة المدرسية لتحقيق الاستثمار للموارد البشرية والمالية ولمعالجة الاختلالات والمفارقات التي يشهدها الواقع الحالي للخريطة المدرسية، بحسب وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي الدكتور وجيه عويس.
وقال عويس، في تفاصيل خطة أعدها وعرضها على مجلس التربية والتعليم واطلعت «الدستور» عليها، ان الواقع الحالي للخريطة المدرسية يحتم البدء بوضع خطط مدروسة لاعادة توزيع المعلمين والاداريين والطلبة على المدارس حسب الزيادة او النقص وضمن نفس المديريات مع الاخذ بعين الاعتبار التخصصات المختلفة والمراحل الدراسية والذكور اوالاناث والظروف الاجتماعية والحالات الانسانية الاستثنائية.
وأكد الدكتور عويس ضرورة البدء باتخاذ خطوات للتخلص من فائض المعلمين تدريجيا، مشيرا في هذا الصدد الى أن «كلفتهم تبلغ حوالي 80 مليون دينار سنويا». وشدد على أن يتم ذلك دون المساس بحقوقهم وذلك باعادة توزيعهم على المدارس المكتظة أو المدارس التي سيتم إنشاؤها أو نقلهم الى وزارات ومؤسسات تحتاجهم مع التشدد في تطبيق التشريعات الناظمة للاستيداع والاحالة الى التقاعد والحالات المرضية، لافتا الى أن 8 الاف معلم واداري أكملوا الحد الادنى لمدة التقاعد.
وأضاف عويس أن من الحلول المقترحة للخطة العمل على دمج بعض المدارس التي تقل أعداد طلبتها عن 100 طالب وعددها 767 مدرسة وتبلغ نسبتهم حوالي 23% من إجمالي عدد المدارس في المملكة مع مراعاة الاعتبارات كما هي الحال عند توزيع الطلبة والمعلمين، وكذلك البدء في وضع خطة متكاملة لانشاء المدارس المركزية في التجمعات ذات النمو السكاني المتدني بهدف تجميع طلبة المدارس المشتتة وفق حملات توعية وتثقيف بمشاركة المجتمع المحلي وتوفير وسائل النقل المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على ترشيد استئجار الابنية التعليمية والادارية البالغة 25% من اعداد المدارس واعادة النظر في الاسس والاليات المعمول بها.
وأشار الى اختلالات مذهلة في توزيع المعلمين والطلبة في بعض مدارس المملكة، اضافة الى مفارقات في توزيع المدارس.
واكد عويس ان التوزيع العشوائي للطلبة على المدارس ادى في كثير من الاحيان في نفس المديرية الى فائض اجمالي في اعداد المعلمين بلغ حوالي 19 ألف معلم في عدد من المدارس ونقص في مدارس اخرى بلغ 2286 معلما بالاضافة الى فائض في اعداد الاداريين يصل الى حوالي 1000 اداري وذلك وفق افضل المعايير العالمية لنسبة المعلمين الى الطلبة (1-20).
واكد عويس اهمية اعادة النظر في التشريعات والسياسات المتعلقة بانشاء الابنية المدرسية وتوزيعها لتوجيهها نحو الاستثمار الامثل ووفق منهجية تستند الى خريطة مدرسية نموذجية.
