ينظر للأسبوع الحالي باعتباره حاسما على صعيد مجلسي النواب والأعيان والحكومة أيضا؛ ففيه يتوجب أن تتضح الرؤية فيما يتعلق بالرئيس المقبل لمجلس النواب وشكله وشكل كتله.

وفي بحر الأسبوع أيضا، من المفترض أن تبدأ المشاورات حول اسم رئيس الحكومة وتشكيلة مجلس الأعيان.

إرجاء الدورة غير العادية لمجلس الأمة حتى العاشر من الشهر الحالي؛ خطوة ملائمة للتريث، ومنح النواب فرصة للتعرف على بعضهم بعضا، وقراءة كيف يفكر كل طرف في التغيير والإصلاح، وتحديد أولوياتهم حول اسم الرئيس المقبل لمجلس النواب.

التوقعات تشير الى أن المشاورات حول اسم رئيس الوزراء المقبل، قد تبدأ خلال هذا الأسبوع، ريثما تتشكل عند مجلس النواب كتل يمكن البناء عليها، وسيقود المشاورات على الأغلب رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة.

إلى ذلك؛ من المرتقب صدور إرادة ملكية الأسبوع الحالي، بإعادة تشكيل مجلس الأعيان، بينما ترجح مصادر سياسية مطلعة، بقاء رئيس المجلس الحالي طاهر المصري على رأس المجلس.

المخاض النيابي حتى أمس؛ كان ضبابيا، بيد أن الأفق يشي بإمكانية ولادة أكثر من 5 كتل في بحر الأسبوع، وربما يرتفع عددها إلى 7.

الكتل التي يتوقع أن تظهر للعلن؛ هي: "التغيير والإصلاح"؛ وتتشكل من نواب أبرزهم: مصطفى شنيكات، مصطفى الحمارنة، مصطفى الرواشدة، جميل النمري، عدنان السواعير، يوسف القرنة وآخرون.

و"النواب الشباب" ومن أبرز من تضمهم: مجحم الصقور، شادي العدوان، نصار القيسي، و"قائمة وطن" وتضم: خليل عطية، عاطف الطراونة، خميس عطية، وآخرين.

و"الوسط الإسلامي" وأبرز أعضائها: محمد الحاج، مصطفى العماوي، زكريا الشيخ، تامر بينو، وفاء بني مصطفى، و"التيار الوطني" وعلى رأسها: عبدالهادي المجالي، وأخرى يعمل على تشكيلها: عبدالكريم الدغمي، مفلح الرحيمي، علي الخلايلة، وآخرون.

ويعتقد نواب أن اللقاءات فيما بينهم للتشاور في الأسس التي يجب أن تقوم عليها المرحلة المقبلة، وتشكيلة الكتل والمكتب الدائم واللجان؛ أمر إيجابي يمكن أن يصل للإصلاح المنشود.

توسع رقعة المتنافسين على رئاسة مجلس النواب في الدورة غير العادية، ووصول العدد الى 11 من النواب القدامى والجدد، يدفعان لبقاء نغمة القديم والجديد، ما يؤشر إلى مرحلة مخاض نيابي.

أما أبرز الأسماء القديمة التي يتردد بأنها تنوي خوض معركة الرئاسة؛ فهي: عبدالهادي المجالي، عبدالكريم الدغمي، خليل عطية، وثلاثتهم لم يعلنوا عن ترشحهم رسميا، ولكنها يجسون النبض لذلك.

ويضاف إليهم النواب: مصطفى شنيكات، سعد هايل السرور، محمود الخرابشة، فلك الجمعاني، عدنان السواعير، محمد الحاج، ومحمود مهيدات؛ وجميعهم نواب قدامي، أما الجدد ممن أعلنوا نيتهم الترشح للرئاسة؛ فهم: عبدالله عبيدات، مازن الجوازنة، محمد القطاطشة، وموسى أبو سويلم.

وفي هذا السياق؛ أجمع ليلة أمس 19 نائبا من محافظة إربد، على ضرورة التغيير وعدم العودة الى أي من الرئاسات السابقة لمجلس النواب.  

النائب جميل النمري قال إن "النواب تداولوا في مقترح دعم مرشح يتم التوافق عليه، لكن تقرر بقاء الأمر مفتوحا للتواصل مع بقية النواب والكتل قيد التشكيل".

وأضاف أن "الحضور التقوا في منزل النائب باسل ملكاوي، وكلفوه بإعلان ثلاثة مبادئ تم الإجماع عليها وهي: أولا؛ رفض نواب محافظة إربد العودة للرئاسات السابقة لمجلس النواب، وإنشاء مكتب تنسيق دائم لنواب المحافظة، تأكيدا على التزامهم المشترك بمصالحها وحقوقها، ورفض العصبية الجهوية، أو تأسيس الكتل على هذا الأساس.

ونفى النمري صحة ما نشر عن توجه لإنشاء كتلة خاصة لنواب إربد أو الشمال، لافتا الى أن النواب المجتمعين يرون أن الكتل النيابية، تتأسس على قاعدة وطنية وبرامجية، وليس مقبولا أبدا أن تقوم على أسس جغرافية وجهوية.

يذكر أن تركيبة مجلس النواب السابع عشر؛ لم تختلف عن مجالس سابقة، فسيد الموقف أفرز نوابا أجمعت عليهم العشيرة، فغابت البرامج الانتخابية الإصلاحية عن شعارات كثير من النواب الفائزين.

ويخلو "السابع عشر" من لقب (دولة الرئيس)؛ إذ لا يوجد من بين أعضائه من يحمل هذا اللقب، بينما يوجد 8 من أعضاء يحملون لقب معالي؛ وهم: عبدالكريم الدغمي، سعد هايل السرور، مصطفى شنيكات، عبدالهادي المجالي، أمجد المجالي، مفلح الرحيمي، محمود الهويمل، وحازم قشوع.

وعاد الى المجلس الجديد 59 نائبا؛ سبق لهم الجلوس تحت القبة في مجالس نيابية ماضية، بينهم 33 نائبا من مجلس النواب السابق.

جهاد المنسي