أخبار البلد

  باتت طرق عديدة في محافظة عجلون وخصوصا الزراعية منها، تشكل خطورة على السلامة العامة بعد تعرض أجزاء كبيرة منها للانجراف والتشققات والتصدعات إثر السيول الناتجة عن الامطار الغزيرة والثلوج التي تساقطت خلال موسم الشتاء الحالي. 
ويؤكد مواطنون أن الأخطاء الإنشائية فاقمت المشكلة إلى حد أن بعض الطرق أصبحت مهددة بالانهيار في أي لحظة، خصوصا الطرق الزراعية بسبب تضاريس المنطقة الجغرافية شديدة الانحدار، وعدم وجود أماكن تتسع لتصريف السيول.
وقال محمد الخطاطبة أبو حاتم إن الطريق الزراعي الواصل بين كفرنجة والأراضي الزراعية على جانبي وادي كفرنجة تعرض لأضرار كبيرة جراء السيول التي حدثت بفعل الأمطار الغزيرة والمتواصلة الموسم الحالي.
وأشار إلى أن الطريق الذي تصل مسافته إلى 1كم وتم إنشاؤه قبل عام بكلفة 55 ألف دينار، لحقه أضرار جسيمة إلى حد أن أجزاء كبيرة منه أصبحت مهددة بالانهيار، في أي وقت بسبب الانجرافات، ما يهدد سلامة المواطنين والمركبات التي تسلكها.
ويؤكد أنه تم إبلاغ مديرية أشغال المحافظة لمحاولة إصلاح تلك الأضرار لمنع تفاقمها، مطالبا بضرورة استدراك الطريق قبل انهياره وقطع الطريق بالكامل.
ولجأ سكان مناطق مختلفة في محافظة عجلون إلى صيانة حفر الطرق بأنفسهم بملئها بالتراب والحجارة، عازين ذلك إلى عدم استجابة البلدية لمطالباتهم بصيانة الطرق. 
وقالوا إن الأمطار الغزيرة التي شهدها فصل الشتاء العام الحالي أتت على ما تبقى من الطرق الداخلية، وحولتها إلى شوارع محفرة، أصبح السير فيها صعبا، خصوصا الشوارع التي تشهد حركة مرورية نشطة. 
ويقول محمد شويات إنه حاول أكثر من مرة التخلص من الحفر في الشارع الرئيس وسط كفرنجة عن طريق ملئها بالرمال والحجارة أو بمادة الإسمنت، في محاولة منه لجعلها صالحة للمرور، لكن سرعان ما تعود لحالتها، داعيا البلدية إلى سرعة صيانتها بخلطة إسفلتية ساخنة حيث أن الحفر في توسع مستمر لتركها فترة طويلة.
ويؤكد مصطفى الصمادي أن أوضاع الطرق خصوصا داخل القرى أصبحت بحالة يرثى لها، ما يتطلب من البلديات إعادة صيانتها على أقل تقدير، لافتا إلى أن بعض السكان اضطروا إلى إصلاح بعض الأجزاء المحفرة بأنفسهم. 
وانتقد علي القضاة تردي خدمات البنية التحتية والنظافة التي تقدمها البلديات في الوقت الحالي، معتبرا أن الأعباء المادية التي تعاني منها البلديات ظهرت من خلال عجز موازناتها وديونها المتراكمة وعدم قدرتها حتى على دفع رواتب موظفيها، خصوصا ممن تم تعيينهم بعقود.
وأكد أن هذه الظروف إذا ما بقيت أمام المجالس المنتخبة في المستقبل، فإن شيئا جديدا لن يطرأ على الواقع الخدمي المرير الذي تعاني منه المناطق التابعة للبلديات في الوقت الحالي. 
ولفت إلى أن ممارسة البلديات لاستقلالها المالي والإداري بشكل فعلي وملموس سيساهم إلى حد ما في معالجة مشكلة العجز في الموازنة، ويمكنها من تحصيل استحقاقاتها المالية المترتبة على المواطنين ومختلف الجهات الأخرى، مشيرا إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية وإدامة تقديم الخدمات العامة، خصوصا في مجال فتح وتعبيد وصيانة الطرق ضمن مناطق بلدياتهم.
وطالب وزارة البلديات بتقديم منح أو قروض عاجلة لبلديات المحافظة لتخصيصها لصيانة الطرق التي أصبحت تهلك مركبات المواطنين وتتسبب بالحوادث.
وقال النائب السابق عرب الصمادي إن البلديات أصبحت عاجزة عن تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تخدم البلديات بسبب تراكم ديونها منذ سنوات حتى تجاوزت ملايين الدنانير في جميع بلديات المحافظة الخمس، عازيا ارتفاع حجم مديونياتها إلى الاستملاكات غير المبررة التي رتبت عليها دفع ملايين الدنانير كتعويض عن أضرار أو نقصان قيمة.
وأكد أهمية قيام البلديات بخدمة مجتمعاتها المحلية، وإيصال الخدمات التي تتعلق بفتح الطرق التي تقع ضمن حدود البلديات، وديمومة المحافظة على النظافة لجميع الأحياء السكنية.
من جانبهما، قال رئيسا لجنة بلدية عجلون الكبرى المهندس معين الخصاونة، ورئيس لجنة بلدية كفرنجة عبدالحميد المومني إن البلديات أصبحت بحاجة ماسة لدعم موازنتها لمعالجة الظروف المالية الصعبة التي تعاني منها حاليا، مؤكدا أنه إذا لم يتم التغلب على هذه الظروف فإن الأوضاع لا يمكن أن تختلف كثيرا في المستقبل.
 وأكدا أن الأوضاع المالية السيئة للبلديات ستحد من قيامها بالمشروعات الخدمية والاستثمارية، خصوصا في ظل المئات من قضايا الاستملاك ونقصان القيمة والتعويضات المحكومة بها البلديات، أو التي ما تزال منظورة أمام المحاكم وتراكم الفواتير والمستحقات المالية للمواطنين، الأمر الذي جعل بعضها عاجزة عن توفير رواتب موظفيها وعمالها.