أخبار البلد
بحث حزب التيار الوطني أكبر وأهم أحزاب الوسط في الأردن أمس الأربعاء خياراته بخصوص اللجوء للقضاء للطعن بنتائج الانتخابات النيابية الأخيرة في واحدة من أهم تداعيات العملية الانتخابية،وإذا ما قرر المكتب التنفيذي للحزب في اجتماعه المقرر أمس اللجوء للقضاء سيكون الحزب الذي يترأسه عبد الهادي المجالي ويضم نخبة واسعة من أهم رجال الدولة والشخصيات الوطنية الأردنية أول حزب وسطي يتخذ مثل هذه الخطوة.
وأبلغ القيادي في الحزب الدكتور صالح إرشيدات وهو وزير سابق لعدة مرات «القدس العربي» بأن التصور الأولي للحزب هو اللجوء للقضاء باعتبار ذلك تعبيرا حضاريا وشرعيا عن مظاهر الارتباك التي انتهت بتوجيه صفعة لكل القوى الحزبية الحقيقية فيما يتعلق بحساب نتائج القوائم الانتخابية.
لكن المكتب التنفيذي- وفقا لرشيدات- هو الذي سيتخذ القرار. وكان زعيم الحزب عبد الهادي المجالي قد لوح بالاستقالة في وقت سابق من البرلمان الجديد رغم فوزه بمقعد نيابي لكنه أعاد الأمر لمؤسسات الحزب التي تبحث عن خياراتها بعد ما وصفه المراقبون بـ(ضربة موجعة) وجهت على صعيد القوائم.
وفاز حزب التيار الوطني بمقعد واحد فقط من بين 27 مقعدا خصصت للقوائم الانتخابية وشكل ذلك واحدة من أهم مفاجآت الانتخابات الأخيرة حيث شارك الحزب بقائمة موسعة شملت 27 مرشحا في مختلف محافظات المملكة.
وشدد إرشيدات في تواصله مع (القدس العربي) على ان الطريقة التي حسبت فيها أصوات القوائم الانتخابية لا يمكنها أن تكون منصفة او عادلة، مشيرا الى مفارقات مثيرة ولافتة ولإن الطرق المتعارف عليها في مختلف الديمقراطيات عندما يتعلق الأمر بحساب القوائم تضمن أسسا معقولة من العدالة والإنصاف.
وسأل إرشيدات: هل من المعقول أن تحظى قائمة حصلت على 14 ألف صوت بمقعد وكذلك قائمة حصلت على 45 ألف صوت؟ وقال: القوائم خطوة للتنمية السياسية ومنطوق جوهرها، كما أراده جلالة الملك هو دعم الإصلاح السياسي والحياة الحزبية لكن لاحظنا كيف ارتبكت هذه الرسالة عند التنفيذ.
ولدى التيار الوطني ملاحظات متعددة على الانتخابات لكن أهمها متعلق بالطريقة غير العادلة في احتساب أصوات القوائم الانتخابية حيث أفاد إرشيدات ان الحزب قدم ورقة مكتوبة بالطرق التي يراها عادلة ومناسبة في الاحتساب. واقترحت ورقة التيار بالخصوص توفر نسبة حسم معينة ما بين 2-3% للمساهمة في استبعاد الجماعات الهامشية وتشجع ولادة قوائم انتخاب قوية ومدروسة ولها مؤيدون على مستوى الوطن (في المحافظات).
كما أن نسبة الحسم هذه ستساهم في عدم ضياع اصوات المقترعين الذين يصوتون لقوائم صغيرة لا فرصة لها بالنجاح. واقترحت ورقة التيار أن يتم فرز الأصوات بصورة تحصل عليها كل قائمة من المقاعد النيابية تساوي النسبة المئوية التي حصلت عليها كل قائمة من مجموع الأصوات التي اقترعت للقائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن.
يوضح إرشيدات: مثلا لو حصلت قائمة ما على ما نسبته 30% من الاصوات فيكون حصتها من المقاعد الكلية للقائمة النسبية المغلقة وهي 27 مقعداً أي 30% * 27 = 8.1 مقعد وتحسب الكسور لتحديد المقاعد النهائية لكل قائمة فائزة بطريقة (الباقي الأعلى) أو طريقة (دي هونت) أو طريقة (سانت لاغي) والأخيرة أدق الطرق لاحتساب الفائز النهائي.
وما يفهم من إرشيدات أن هذه الصياغات المعروفة سقطت عند الحساب في الانتخابات الأخيرة والتي شهدت إرتباكات خلقت إنطباعات سلبية تماما بحيث إقتنعنا بان الأمور كان يمكن ان تكون أفضل ومن بينها بلبلة بسبب تأخير النتائج.
ويفترض أن الاعتراض على نتائج القوائم الانتخابية من جهة حزب التيار الوطني إذا ما تقرر على مستوى المكتب التنفيذي سيخضع لدراسات قانونية قبل المباشرة به. يتجه التيار لهذا السياق بالرغم من حصوله على مستوى الدوائر الفردية على 14 مقعدا في البرلمان إضافة لمقعد القائمة.
