أخبار البلد- كشفت جهات رقابية تجاوزات ومخالفات عديدة في  وزارة الداخلية , والمتعلقة بنتائج التدقيق في قيود وسجلات المكتبة للأعوام (2008-2009) حيث تم انتداب أمينة المكتبة من أمانة عمان الكبرى منذ تاريخ 5-9-2000 ولغاية تاريخه خلافا لأحكام المادة (8) من نظام موظفي أمانة عمان الكبرى رقم (114) لسنة 2009,وعدم إرجاع عدد من الكتب المعارة والتي يعود تاريخ إعارة بعضها إلى عام 2004 خلافا للبند (2) من تعليمات استعارة الكتب في الوزارة والتي حددت مدة الإعارة (10) أيام وتجدد لمرة واحدة فقط ,وإعارة كتب ذات الصبغة المرجعية التي يمنع إعارتها , وأيضا عدو توخي الدقة في عمليات القيد والترحيل على المستندات والسجلات, وعدم ربط أمينة المكتبة بالكفالة المالية المطلوبة خلافا لأحكام المادة (6) من تعليمات تنظيم الكفالات المالية للموظفين رقم (1) لسنة 2003, ووصت جهات على تصويب هذه المخالفات لكنه لم يتم تصويب معظم البنود , وغيرها الكثير من الأخطاء حول قيود وسجلات المكتبة .

أما بالنسبة لإجراء التدقيق على قيود وسجلات متصرفية لواء الهاشمية للفترة (1996-2010) فتبين فيها أنه يتم إلغاء العديد من مستندات الإدخالات والاخراجات والتعديل عليها دون ذكر سبب الإلغاء ودون توقيع الموظف الذي قام بذلك خلافا لأحكام (55) من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية رقم(1)لسنة 1995 , وعدم تعزيز مستندات الإخراج بمستندات الإدخال خلافا لأحكام المادة (41) من نظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993 , وعدم استخدام مستندات الإدخالات والاخراجات حسب التسلسل حيث يتم استخدام من جلد في آن واحد خلاف5ا لأحكام المادة (12) , وعدم جرد محتويات المستودع ومطابقة الأرصدة أولا بأول مع السجلات خلافا لأحكام المادة (8) من التعليمات رقم (5) لسنة 1994 المتعلقة بالرقابة على المخزون , وأخيرا عدم كتابة صفحة السجل في الخانة المخصصة لها على مستندات الإدخال والإخراج المستخدمة , ووصت جهات متخصصة على تصويب المخالفات ولكنه لم يتم تصويب البندين (1-2) , فمن المسؤول  عن هذه الأخطاء ؟؟!!

وعند تدقيق قيود وسجلات الحركة في وزارة الداخلية للأعوام (2008-2009) تبين أيضا أنه تم تشكيل لجنة لشطب (13) سيارة بموجب كتاب وزير الداخلية رقم (1-46-343509) تاريخ 29-12-2009 حيث تم استكمال شطب (7) منها في حين لم يتم شطب باقي السيارات نتيجة لوجود مخالفات مرورية مستحقة على تلك السيارات لم يتم تسديدها بعد , ووجود تجاوز في كمية المحروقات المصروفة لبعض الحكام الإداريين , ولا يتم سحب السيارات المخصصة للحكام الإداريين المبتعثين والمتفرغين للدراسة في كلية الدفاع الوطني رغم انقطاعهم عن العمل الرسمي في الوزارة , وكان يتم اعتماد أرقام السيارات لاحتساب الكميات المصروفة من الوقود لهم وفي حال تعطل السيارة وصرف سيارة بديلة لا يتم احتساب مصروفات السيارة البديلة من مخصصات الحاكم الإداري الشهرية , وكان يتم تعبئة الوقود لبعض السيارات لأكثر من مرة في اليوم الواحد وبكميات كبيرة , وأيضا كان يتم نقل عدد من الموظفين من والى أماكن سكناهم بباصات الدائرة دون مقابل ,ووصت جهات مختصة بتشكيل لجنة لحصر جلود طلبات المشتري المحلي المصروفة للحكام الإداريين وحصر كميات المحروقات المصروفة من قبلهم وتصويب البنود لكنه لم يتم تصويب سوى بندين فقط , وغيرها الكثير من التجاوزات حول سجلات الحركة .

ولدى تدقيق قيود وسجلات متصرفية لواء الجامعة لعام 2009 تبين عدم ترتيب سجلات اللوازم حسب الأصول بحيث يتم دمج اللوازم المختلفة (لوازم معمرو , مستهلكة , قرطاسيه )في سجل واحد خلافا للمادة (34) من نظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993 , وعدم وجود محضر استلام وتسليم بين أمين العهدة الحالي وأمين العهدة السابق , ووجود لوازم فائضة عن الحاجة لم يتم مخاطبة الجهات المعنية لإجراء اللازم بخصوصها , وكان يتم أكثر من نوع واحد من اللوازم في صفحة واحدة , ووجود جلود إدخالات واخراجات مستعملة لم يتم إتلافها بالرغم من مرور المدة القانونية على استعمالها وتدقيقها . أما بالنسبة  للمحروقات والسيارات تبين عدم قيام المتصرفية بمسك سجل للمحروقات ووجود زيادة في استهلاك المحروقات المصروفة لسيارات المتصرف والحكام الإداريين في المتصرفية بكمية (1406) لتر بنزين وبقيمة (661.560)دينارا , وورد أمر تصويب المخالفات ولكنه لم يرد ما يفيد بالتصويب ..!!

أما عند التدقيق في قيود وسجلات مكتب سجل مدني لواء الحسينية لعامي (2009-2010) في الوزارة تبين قيام محاسب المكتب بتأخير ايداع المقبوضات النقدية خلال الشهر خلافا لأحكام المادتين (28-43)من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية رقم(1) لسنة 1995 , وعدم قيام أمين مستودع المكتب بترحيل وترصيد المواد المستهلكة على سجل اللوازم المستهلكة , وعدم التزام موظفي المكتب بساعات العمل الرسمي , ولم يتم تصويب أيا من المخالفات .

أما عند تدقيق قيود وسجلات محافظة الزرقاء للفترة (2007-2010) تبين أن القاصة الحديدية غير مثبتة بالاسمنت ,وعدم إتلاف مستندات الإدخالات والاخراجات وطلبات المشتري المحلي التي مضى عليها المدة القانونية والمدققة , وأيضا عدم ترحيل وقيد عدد من مستندات الإدخالات على سجل الرخص والوصولات , وإدخال أجهزة كهربائية وأجهزة كمبيوتر دون بيان مواصفاتها والتأكد منها , وكثرة الشطب والإلغاء على السجلات دون بيان الأسباب وتصويب ذلك من قبل الموظف المختص , وغيرها الكثير من التجاوزات التي لم يرد ما يفيد بالتصويب .

وأخيرا عند تدقيق إجراءات منح تأشيرات دخول العاملات في الوزارة  كان يتم  استقدام بعض العاملات غير الأردنيات لاستخدامهن للعمل في المنازل بموافقة وزارة الداخلية على منح تأشيرة الدخول دون السير بإجراءات الاستقدام عن طريق وزارة العمل ومن خلال المكاتب المرخصة لهذه الغاية , وايضا عدم التزام صاحب المنزل (الكفيل ) بدفع الرسوم المقررة على تصريح العمل وبالتالي عدم الحصول على تصريح عمل للعاملة المستخدمة , وعدم التحقق عند منح تاشيرة الدخول من الشروط الواجب توافرها في صاحب المنزل (الكفيل) ومدى التزامه بها وغيرها الكثير من الأخطاء والتجاوزات ,وأوصت جهات مختصة بتصويب الملاحظات ولكنه لم يتم تصويب أيا منها .

اللافت في مجمل قضايا الفساد المالي والادراي في مؤسساتنا الحكومية بأن الجهات الرقابية تكشف المستور والجهات , التنفيذية تتواطئ لاقتسام الغنيمة ربما .. فمنذ الإعلان عن مجمل هذه القضايا لم يتم الإعلان عن أي مسألة قانونية كانت .