واعتبرت، في بيان وصل لـ"الغد" على نسخة منه، أن التوقف عن العمل "أمر مخالف للأنظمة"، وأن الشركة "ستعتبر التوقف عن العمل بمثابة غياب للعامل عن وظيفته، وهو ما يقتضي إيقاف الرواتب".
وأكدت الشركة أنها "ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بخصوص كل من يُضرب عن عمله دون مُبرر قانوني".
جاء ذلك في أعقاب إضراب عن العمل نفذه عاملين في منجم فوسفات الحسا احتجاجا على ما وصفوه بـ"عدم تجاوب الإدارة مع مطالبهم، ورفضا للاتفاقية المبرمة بين النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين والإدارة".
وقالت الشركة، في بيانها، إنها "ملتزمة بتنفيذ كل ما ورد في اتفاقية العمل الجماعية التي وقعتها مع النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين يوم الجمعة الماضي، بما في ذلك التعديل الذي تقرر على البند الأول المتعلق بمكافأة الإنتاج".
وأوضحت أن الاتفاقية "ألزمت العمال والنقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين، بعدم التقدم بأي مطالب عمالية ذات أثر مالي خلال العامين المقبلين ابتداء من الأول من كانون الثاني (يناير) الحالي".
كما أكدت أن أي مطالب أخرى بالاتفاق مع جهات أخرى هي "مطالب غير شرعية، إذ إن الجهة المسؤولة والمخوّلة بتمثيل الموظفين هي النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين". ولوحت الشركة، في البيان، بـ"معاقبة كل من حرض على التخريب بتوقيف الإنتاج أو توقيف النقل أو توقيف الوزن بالقبانات أو توقيف تزويد السفن بمنتجات الشركة للتصدير أو غيرها من الأعمال التي تعتبر جرائم يطالها القانون".
