منذ صدر قانون الانتخاب واستبدلت القائمة العامة المفتوحة بالمغلقة بحيث لم تعد القائمة تقتصر على الأحزاب منذ البداية, توقع الناخب الأردني فشل هذه التجربه واتضح ذلك حينما تصدت للانتخابات واحد وستون قائمة للحصول على 27 مقعد قسمت عليهم النتائج قسمة ضيزا واستطاعت الهيئه المستقله ارضاء ما يقارب عشرين قائمة (على قاعدة يا عرضي مين ترضي).
والأحزاب المعروفه بتاريخنا السياسي لم يفوز اي منها بأي مقعد بالقائمة العامة وان كان قد فاز بعض الأشخاص الحزبيين بمقعدهم بعيداً عن انتمائهم الحزبي.
القارئ للنتائج يتوصل إلى ما يلي:
أولاً: معظم النواب بالمجلس السادس عشر الذين ترشحوا حافظوا على مقاعدهم بالمجلس السابع عشر.
ثانياً: معظم الذين عملوا في مجال الخدمات البلدية والقروية فازوا بمقاعدهم الانتخابية بهذا المجلس كنواب خدمات فقط لا غير.
ثالثاً: معظم من استعملوا المال السياسي قد حصلوا على مقاعدهم الجديدة.
رابعاً: العشائر التي اتفقت فيما بينها على مرشح واحد فاز معظم مرشحوها بدوائرهم الانتخابية.
خامساً: تشير الاحصائيات إلى أن الوسط الإسلامي قد فاز بمقاعد عن القائمة وعن الدوائر بخمسة عشر مقعداً مثلما تشير إلى فوز حزب التيار الوطني بعشرين مقعداً, وتجمع عشائر الوسط بخمسة عشر مقعداً, وتجمع عشائري وسطي آخر بعشرة مقاعد. مثلما تشير الاحصائيات إلى وصول ثلاثين مرشح من مكون أردني في هذا المجلس السابع عشر علماً بأن المكون المشار اليه قد خسر مقعداً في الدائرة الأولى بمحافظة اربد وخسر مقعدين في محافظة جرش وعوض ذلك وزاد عليه في محافظتي العاصمة والزرقاء والكوتا النسائية.
سادساً: موضوع الحكومة البرلمانية ورئاسة المجلس النيابي السابع عشر أصبحا في مهب الريح فلا توجد أكثريه بالمجلس النيابي مؤهله لتقرير من هو رئيس الحكومة المقبل أو رئيس المجلس النيابي المقبل.
سابعاً: لا زالت الكره في مرمى الحكومة المقبلة بتعديل قانون الانتخاب او بالابقاء عليه.
ثامناً: مجلس الأعيان المقبل والمكون من (75) عضو لا زال تشكيله من مسؤوليات الجهات التي كانت تشكله بالماضي.
تاسعاً: مع الاحترام والتقدير لأشخاص الهيئه المستقله فإن بدايتها ناجحة ونهايتها فاشله خاصة عندما تخبطت في عمليات الفرز وتقسيم الكوتا ومقاعد القائمة العامة.
عاشراً: البرامج التي طرحها مرشحو القائمة العامة كانت أكبر من قياسهم بكثير.
وخلاصة القول من تحجج بالمال السياسي فهو واهم خاصة بموضوع القوائم العامة. أما بموضوع الدوائر الانتخابية فقد تقزم المال السياسي أمام العشائرية ومن تحجج بتدخل الدولة فهو واهم أيضاً لأن كل من ترشحوا للانتخابات فإن الدولة ليست معنيه بتفضيل غيرهم عليهم خاصة بعد مقاطعة المقاطعين الذين حفظوا ماء وجههم بالمقاطعة. فجبهة العمل الإسلامي مهما حشدت لن تستطيع أن توصل للمجلس النيابي أكثر من ثلاثين نائب وصل معظمهم للمجلس السابع عشر تحت مسمات جديدة وكذلك بقية المقاطعين الذين لم يتمكنوا بأحسن الظروف من ايصال نائبين أو ثلاثه لقبة البرلمان تلك القبة التي اعتادت على قبول ابناء العشائر وأصحاب رأس المال والمقاولين والتجار أن يجلسوا تحتها لتبقى الأغلبية بدون تمثيل لمصالحها التي لا تزال معلقة في رقاب المسؤولين.
حمى الله الأردن والأردنيين وان غداً لناظره قريب.
والأحزاب المعروفه بتاريخنا السياسي لم يفوز اي منها بأي مقعد بالقائمة العامة وان كان قد فاز بعض الأشخاص الحزبيين بمقعدهم بعيداً عن انتمائهم الحزبي.
القارئ للنتائج يتوصل إلى ما يلي:
أولاً: معظم النواب بالمجلس السادس عشر الذين ترشحوا حافظوا على مقاعدهم بالمجلس السابع عشر.
ثانياً: معظم الذين عملوا في مجال الخدمات البلدية والقروية فازوا بمقاعدهم الانتخابية بهذا المجلس كنواب خدمات فقط لا غير.
ثالثاً: معظم من استعملوا المال السياسي قد حصلوا على مقاعدهم الجديدة.
رابعاً: العشائر التي اتفقت فيما بينها على مرشح واحد فاز معظم مرشحوها بدوائرهم الانتخابية.
خامساً: تشير الاحصائيات إلى أن الوسط الإسلامي قد فاز بمقاعد عن القائمة وعن الدوائر بخمسة عشر مقعداً مثلما تشير إلى فوز حزب التيار الوطني بعشرين مقعداً, وتجمع عشائر الوسط بخمسة عشر مقعداً, وتجمع عشائري وسطي آخر بعشرة مقاعد. مثلما تشير الاحصائيات إلى وصول ثلاثين مرشح من مكون أردني في هذا المجلس السابع عشر علماً بأن المكون المشار اليه قد خسر مقعداً في الدائرة الأولى بمحافظة اربد وخسر مقعدين في محافظة جرش وعوض ذلك وزاد عليه في محافظتي العاصمة والزرقاء والكوتا النسائية.
سادساً: موضوع الحكومة البرلمانية ورئاسة المجلس النيابي السابع عشر أصبحا في مهب الريح فلا توجد أكثريه بالمجلس النيابي مؤهله لتقرير من هو رئيس الحكومة المقبل أو رئيس المجلس النيابي المقبل.
سابعاً: لا زالت الكره في مرمى الحكومة المقبلة بتعديل قانون الانتخاب او بالابقاء عليه.
ثامناً: مجلس الأعيان المقبل والمكون من (75) عضو لا زال تشكيله من مسؤوليات الجهات التي كانت تشكله بالماضي.
تاسعاً: مع الاحترام والتقدير لأشخاص الهيئه المستقله فإن بدايتها ناجحة ونهايتها فاشله خاصة عندما تخبطت في عمليات الفرز وتقسيم الكوتا ومقاعد القائمة العامة.
عاشراً: البرامج التي طرحها مرشحو القائمة العامة كانت أكبر من قياسهم بكثير.
وخلاصة القول من تحجج بالمال السياسي فهو واهم خاصة بموضوع القوائم العامة. أما بموضوع الدوائر الانتخابية فقد تقزم المال السياسي أمام العشائرية ومن تحجج بتدخل الدولة فهو واهم أيضاً لأن كل من ترشحوا للانتخابات فإن الدولة ليست معنيه بتفضيل غيرهم عليهم خاصة بعد مقاطعة المقاطعين الذين حفظوا ماء وجههم بالمقاطعة. فجبهة العمل الإسلامي مهما حشدت لن تستطيع أن توصل للمجلس النيابي أكثر من ثلاثين نائب وصل معظمهم للمجلس السابع عشر تحت مسمات جديدة وكذلك بقية المقاطعين الذين لم يتمكنوا بأحسن الظروف من ايصال نائبين أو ثلاثه لقبة البرلمان تلك القبة التي اعتادت على قبول ابناء العشائر وأصحاب رأس المال والمقاولين والتجار أن يجلسوا تحتها لتبقى الأغلبية بدون تمثيل لمصالحها التي لا تزال معلقة في رقاب المسؤولين.
حمى الله الأردن والأردنيين وان غداً لناظره قريب.
