أخبار البلد
مع اعلان حزب الوسط الاسلامي عن كتلته النيابية بدات الاقطاب النيابية باجراء اتصالات مكثفة مع النواب من اجل تشكيل كتل نيابية قبل موعد انعقاد الدورة غير العادية لمجلس الامة .
وشهدت الساحة النيابية منذ امس اتصالات مكثفة على صعيد التشاور حول انتخابات رئاسة مجلس النواب .واشار نواب الى ان الفترة المتبقية قصيرة خاصة وان الدورة غير العادية لمجلس الامة ستبدا في الثالث من شهر شباط المقبل
وتشير الاجواء النيابية الى ان الاتصالات حول انتخابات رئاسة مجلس النواب ستزداد خلال اليومين المقبلين .
ويؤكد نواب ان هناك حالة من الضبابية داخل الساحة النيابية فيما يخص تشكيل الكتل النيابية وانتخابات رئاسة مجلس النواب.
ومن المتوقع ان يعلن النواب عبدالكريم الدغمي وسعد هايل السرور وعاطف الطراونة خلال اليومين نيتهم بالترشح لموقع رئيس مجلس النواب .
واكد النائب عبدالكريم الدغمي « رئيس مجلس النواب السابق « انه بدا اجراء اتصالات مع اعضاء مجلس النواب السابع عشر بهدف التشاور حول انتخابات رئاسة مجلس النواب ودور المجلس في المرحلة المقبلة ،
موضحا ان لدية نيه الترشح لموقع رئيس مجلس النواب ،
كما اكد النائب المهندس سعد هايل السرور « رئيس سابق لمجلس النواب « انه يدرس الترشح لموقع رئيس مجلس النواب وانه بصدد اجراء مشاورات مع زملائه النواب حول دور المجلس في المرحلة المقبلة .
ومن جهته قال النائب عاطف الطراونة انه بدا اتصالاته مع اعضاء مجلس النواب من اجل تشكيل كتلة نيابية والاتفاق على الية عمل الكتلة وبرنامجها . مشيرا الى انه يدرس الترشح لرئاسة مجلس النواب .
وأعلن النائب خليل عطية ترشحه لرئاسة المجلس وقال انه يتشاور مع أعضاء مجلس النواب لهذه الغاية
كما اعلن النائب محمد الحاج رئيس كتلة حزب الوسط الاسلامي (16 نائبا ) عن ترشحه لرئاسة مجلس النواب
و قال « ان كتلة حزب الوسط الاسلامي النيابية قررت ترشيحي لموقع رئيس مجلس النواب « .
وتتوقع مصادر نيابية ان تشهد الساحة النيابية مشاورات مكثفة بين النواب انفسهم من اجل العمل على انشاء كتل برلمانية برامجية .
اما كتلة حزب التيار الوطني النيابية فانها لغاية امس تدرس دور مجلس النواب في المرحلة المقبلة وكيفية التعامل مع جميع الاستحقاقات الدستورية عقب الانتخابات النيابية .
واكدت مصادر رسمية ان جلالة الملك عبدالله الثاني سيفتتح مجلس الامة الجديد بخطاب العرش في الثالث من شهر شباط المقبل
وقالت المصادر ان ارادة ملكية سامية ستصدر قريبا لدعوة مجلس الامة للانعقاد في الثالث من شهر شباط في دورة غير عادية .
وقالت المصادر انه وفق الدستور تعتبر الدورة غير العادية كالدورة العادية .
وينص الدستور في الفقرة الاولى من المادة 73 على «اذا حل مجلس النواب فيجب اجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل باربعة اشهر على الاكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق احكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل «.
واوضحت الفقرة»3» من المادة 73 انه لا يجوز ان تتجاوز هذه الدورة غير العادية نهاية ايلول وتنص على ما يلي « لا يجوز ان تتجاوز هذه الدورة غير العادية في اية حال يوم (30) ايلول/ وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الاولى في اول شهر تشرين الاول، واذا حدث ان عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الاول والثاني فتعتبر عندئذ اول دورة عادية لمجلس النواب».
