أخبار البلد

تفرج إدارة مراكز الاصلاح والتأهيل يوم الخميس المقبل، عن رجل الأعمال خالد شاهين، بعد قضائه ثلاثة أعوام في مركزي تأهيل: سلحوب الذي أغلق العام الماضي، وارميمين.
ولم تحتسب نيابة محكمة أمن الدولة مدة 65 يوما التي غادر أثناءها شاهين سجنه للعلاج من السمنة؛ الى لندن، ومن ثم برلين.
وكانت عقوبة المحكومين في قضية مصفاة البترول؛ انتهت في 27 تشرين الثاني العام الماضي؛ اذ افرج عنهم جميعا باستثناء شاهين الذي ودع زملاءه: المستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة، والمدير التنفيذ السابق في مصفاة البترول احمد الرفاعي؛ وبقي وحيدا، لتنتهي مدة محكوميته في الحادي والثلاثين من الشهر الحالي.
يذكر انه في الثالث من آذار (مارس) 2010، صدر قرار بتوقيف القضاة، الى جانب الرواشدة والرفاعي وشاهين، على خلفية شبهة فساد في مشروع توسعة المصفاة، اذ قضت محكمة امن الدولة في السابع من حزيران (يونيو) 2010 بحبس كل منهم بالاشغال الشاقة لثلاثة اعوام. 
وأكدت مصادر أمنية؛ ان ملف شاهين في السجن، لا يتضمن أي طلبات قضائية أخرى سوى مدة العقوبة التي يقضيها على خلفية قرار محكمة أمن الدولة، في قضية عطاء توسعة المصفاة، إضافة إلى 65 يوما قضاها خارج السجن للعلاج، وهي المدة التي لم تحسب من العقوبة، إذ لم يفرج عنه في السابع والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، على غرار ما تم مع زملائه الثلاثة في القضية.
إلى ذلك؛ رجحت مصادر موثوقة  إجراء تسوية مع النيابة العامة العسكرية في قضية دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع جر مياه الديسي، وفق قانون الجرائم الاقتصادية.
وكشفت المصادر أنه وباستعراض ملف شاهين في السجن، تبين عدم وجود قرار توقيف بحقه من قبل مدعي عام أمن الدولة، بشأن "قضية موارد" التي أدين على ذمتها بتهمة الاستثمار الوظيفي مدير عام الشركة أكرم أبو حمدان، والمدير المالي زيد العقباني، وصدرت بحقهما عقوبة الحبس لثلاثة أعوام.
وذكرت المصادر أن هناك قضية سابقة بحق شاهين، حكم على إثرها بغرامة مالية على خلفية إدانته بتهمة "شيك بلا رصيد" في الثالث والعشرين من كانون الثاني (يناير) العام الماضي، لكن سجله في السجن، يخلو من أي طلبات قضائية حاليا ولا يوجد ما يمنع من الافراج عنه.
وكان شاهين يواجه شبهة اختلاسات بقيمة 12 مليون دولار أميركي في قضية "جدوى الديسي" التي كان مكلفا بإجرائها من قبل شركة موارد، اذ أشارت مصادر موثوقة إلى أنه قدم أصولا عقارية لإجراء تسوية مع نيابة أمن الدولة، وطي ملفه في القضية.