أخبار البلد -

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الأحد الماضي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على استثناء مركبات المغتربين الأردنيين العائدين للمملكة بقصد الإقامة من قرار مجلس الوزراء رقم 598 تاريخ 30 /6 / 2012 المتضمن حظر استيراد جميع سيارات الركوب التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على 5 سنوات تسبق سنة التخليص شريطة إثبات انتهاء عمل المغترب وإقامته في الخارج العام 2012 إضافة الى إثبات ملكية المركبة قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 598 تاريخ 30 / 6/ 2012 .

وكانت الحكومة منعت لغايات تحديث قطاع المركبات في المملكة استيراد سيارات الركوب كافة وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص والتي تخضع للبند الجمركي 8703 التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على 5 سنوات تسبق سنة التخليص.

واستثنى القرار السيارات الموجودة حاليا داخل أراضي المملكة بما فيها المناطق الحرة أو التي يثبت لدى دائرة الجمارك أنه تم شحنها قبل تاريخ صدور هذا القرار أو التي تم فتح الاعتماد المستندي أو حوالة بنكية لها قبل صدور هذا القرار.

وتراجعت السيارات المخلص عليها محليا إلى 2612 سيارة مقارنة مع 4734 سيارة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب البيانات ارتفعت أعداد السيارات المصدرة إلى الخارج خلال الأحد عشرا شهرا من العام الحالي الى 9737 سيارة مقارنة مع 7362 سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة ارتفاع 32 %.

وكان عدد المركبات التي صدّرتها المملكة من المنطقة الحرة الأردنية إلى الأسواق الخارجية ارتفع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 41 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفق أحدث الأرقام الصادرة عن هيئة مستثمري المناطق الحرة.