أخبار البلد
أكد تقرير الفريق الوطني لمراقبة عملية الانتخاب الذي يقوده المركز الوطني لحقوق الإنسان أن مقاطعة قوى سياسية معينة للانتخابات ألقت بظلالها على اجراءات ادارة العملية الانتخابية وسيرها.وبين أن المال والنفوذ السياسيين كانا من ابرز التحديات التي واجهت الناخبين وجهود الهيئة لتطبيق القانون وبالنتيجة التأثير في سلامة العملية الانتخابية، مشيرا الى ان جهود التصدي لهذه الظاهرة من الهيئة أو من اجهزة إنفاذ القانون جاءت متأخرة نوعا ما من ناحية أو اقل من المأمول وما تطلع اليه الجمهور في هذا الصدد من ناحية اخرى.
واعتبر الفريق الوطني لمراقبة عملية الانتخاب الذي يقوده المركز الوطني لحقوق الانسان في تقرير ختامي أولي حول العملية الانتخابية ان هذه العملية بمجملها جاءت في مرحلة سياسية واقتصادية واجتماعية دقيقة وحساسة، عنوانها الرئيس الاصلاح والتغيير وعلى خلفية انتخابات سابقة اتسمت بغياب النزاهة والشفافية.
وقال التقرير الذي أصدره امس «إن كل ذلك وضع هذه الانتخابات في سياق وطني ومزاج شعبي اتسما بالحساسية الشديدة والتذبذب والاستقطاب».
واشار الى ان تولي الهيئة المستقلة للانتخاب عملية الاشراف على الانتخابات وإدارتها ساهم في تعزيز الامل لدى المواطن الاردني بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وان الهيئة جهدت لتحقيق هذا الهدف وقد حالفها النجاح الى حد كبير، الا ان العملية الانتخابية بمجملها واجهت اختلالات على غير صعيد.
وهذه الاختلالات بدأت من عملية التسجيل وإصدار البطاقات الانتخابية من حيث استمرار تأثير السلبيات التي كانت موجودة في السجلات السابقة وما رافقه من تسجيل عائلي سهل وتسجيل افراد دون معرفتهم، وكذلك الاحتفاظ من قبل المرشحين وسماسرة الانتخابات وأنصار المرشحين بالبطاقات الانتخابية وبالتالي التأثير على حرية الناخبين والتلاعب بإرادتهم، الى حد كبير، رغم حرص الهيئة وقوى المجتمع المدني على سلامة العملية الانتخابية.
وبرزت في هذا المجال الحاجة الى آليات تنفيذ قضائية أكثر حزما وأسرع بحق الجرائم الانتخابية المرتكبة منها أو المزعومة.
وأورد التقرير انه اضافة الى استخدام المال السياسي برزت ثغرات وجوانب قصور أخرى سواء بالتشريعات والانظمة والتعليمات أو الممارسات فيما يتعلق بالعملية الانتخابية بما في ذلك تصميم القائمة العامة واحتساب نتيجتها وتأمين سهولة الانتخاب وسلامة وحرية الناخب ومنع تأثير المعيقات المادية والاجتماعية واللوجستية.
وقال التقرير إن الاختلالات جاءت متعددة منها نقص الخبرة والتجربة وعدم كفاية الاستعدادات والتحضيرات.
واشار الى ان الارادة السياسية للإدارة الانتخابية أبدت اهتماما بحماية ونزاهة العملية الانتخابية وان ظهرت الحاجة للمزيد من التصميم والصرامة في اعمال هذه الارادة خصوصا في بعض المفاصل الحرجة والحساسة في سير العملية.
وقال التقرير ان» العملية الانتخابية اقتربت الى درجة معقولة من المعايير الدولية التي تحكم نزاهة الانتخابات وشفافيتها الا ان القصور في موضوعات مثل مكافحة المال والنفوذ السياسيين بفاعلية وما شاب مرحلة الفرز في عدد من الدوائر والتمديد للانتخابات واعلان النتائج والتعامل مع شكاوى المتضررين وعدم اعلان موقف الهيئة بشكل صريح وواضح للجمهور وللرأي العام ولأصحاب الشكاوى ادى الى المساس بهذه المعايير».
