أخبار البلد

تقدم المحاميان عدي السبع وقصي العيون اليوم الخميس بتحريك شكوى قضائية أمام مدعي عام عمان محمد الصوراني ضد رئيس الوزراء عبد الله النسور.
وفي التفاصيل قال المحامي السبع لـ"السبيل" إنه وزميله العيون قاما بتسجيل شكوى كشهود للحق العام بحق رئيس الوزراء عبد الله النسور في محكمة بداية عمان، لمحاكمته على تهم النيل من مكانة وهيبة الدولة المالية واهانة الشعور الديني والاستثمار الوظيفي، استنادا للمادة 55 من الدستور في محاكمة الوزراء.
وأوضح أن تصريحات النسور حول التهديد بانهيار قيمة الدينار في حال عدم زيادة أسعار الكهرباء كانت غير صحيحيه ومن شأنها الاضرار بالاقتصاد حسب قول خبراء ومحللين اقتصاديين، لا سيما ما تبع هذه التصريحات من آثار سلبية على المواطنين إذا قام كثير منهم باستبدال الدينار بعملتي "الدولار واليورو" الأمر الذي ينعكس سلبا على الاقتصاد وقام بالتسبب به النسور.
وفي تهمة إهانة الشعور الديني للشعب الأردني المسلم الذي تمثل في تقديم وتغيير عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف من تاريخ إلى تاريخ أخر بسبب موعد الانتخابات النيابية، أكد السبع أن هذا القرار الحكومي الذي اتخذه النسور مس الشعور الديني لدى شريحة كبيرة من المواطنين، لافتا إلى إمكانية تأجيل الانتخابات وإقامتها في يوم آخر.
أما بخصوص استثمار الوظيفة فقد بين السبع أن النسور قال على لسانه في إحدى اللقاءات التلفزيونية انه قام باستثمار منصبه عندما كان وزيرا، مشيرا إلى ان هذا اعتراف صريح بالجرم لا يحتاج إلى دليل، مبينا أن تقديم البيانات والشروح والخبراء للمحكمة سيكون في الاسبوع المقبلز

وحول إمكانية صدور حكم قضائي بحق رئيس الوزراء عبد الله النسور، نوه السبع إلى أنه في حال تمت استقالة النسور من منصبه فإنه سيتم محاكمته أمام محكمة أمن الدولة، وإلا فإنه سيحاكم أمام مدعي عام عمان في محكمة الوزراء، لافتا إلى أن الحكم في حال صدوره سيكون الحبس لمدة ما بين 6 أشهر – 3 سنوات.