كشفت النتائج الاولية للانتخابات النيابية عن فوز 4 مرشحين ممن تم ايقافهم في سجن الجويدة على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم انتخابية وعمليات شراء اصوات مما اثار جدلا حول وضعهم القانوني في مجلس النواب .

فقد اظهرت النتائج الاولية فوز المرشح محمد الخشمان رئيس قائمة الاتحاد الوطني وفوز المرشح عن الدائرة الثانية في عمان احمد الصفدي فيما يواجه كل من الخشمان والصفدي تهم اعطاء ناخب مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو إقراضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر؛ من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع خلافا للمادة 63/ ا من قانون الانتخابات العامة وتهمة التبرع والوعد بالتبرع.

كما اظهرت النتائج فوز المرشح عن الدائرة الاولى في مأدبا عدنان ابو ركبة والمتهم بارتكاب جرائم انتخابية ، فيما فاز المرشح نضال الحياري عن الدائرة الاولى في السلط فيما يواجه تهما بشراء أصوات خلافا للمادة 63 من قانون الانتخاب ، فيما كانت المحكمة قد وافقت على تكفيل كل من نضال الحياري وعدنان ابو ركبة في وقت سابق فيما تم تكفيل محمد الخشمان واحمد الصفدي تزامنا مع الاعلان عن فوزهما .

وحول الوضع القانوني للفائزين بالانتخابات ممن يواجهون تهم تتعلق بالجرائم الانتخابية وشراء الاصوات قال نقيب المحامين السابق المحامي صالح العرموطي في حديث مع "السبيل" إنه في حال صدور قرار قطعي بإدانتهم والحكم عليهم بعقوبة تزيد عن عام فهذا يعني سقوط عضويتهم في مجلس النواب حكما وبدون الحاجة الى صدور قرار من مجلس النواب وذلك وفق أحكام الدستور في المادة 75 والمادة 63 من قانون الانتخاب الساري فيما يعلن عن اجراء انتخابات للمقعد الشاغر نتيجة اسقاط عضوية اي نائب في البرلمان .

ولفت العرموطي الى أن مراحل التقاضي في مثل هذه القضايا المتعلقة بمحاكم الجنايات تحتاج الى مدة زمنية طويلة وصولا الى القرار القطعي كون هذه القضايا لم تكتسب صفة القضايا المستعجلة ، وقد تحتاج 4 سنوات هي عمر مجلس النواب ، داعيا القضاء الى سرعة البت في مثل هذه القضايا حفاظا على الاستقرار التشريعي تحت القبة.

أما فيما يتعلق باستمرار مراحل التقاضي بالقضايا المرفوعة أمام القضاء بحق النواب، بعد اكتسابهم صفة الحصانة ، فأشار العرموطي الى ان القضاء بحاجة الى إذن من مجلس النواب للاستمرار بتلك القضايا، وهذا الإذن بحاجة الى تصويت أغلبية مجلس النواب النصف+1، أي اننا بحاجة الى تصويت 76 نائبا للاستمرار"في القضايا المرفوعة ضدهم .
من جهته قال الخبير القانوني المحامي زهير أبو الراغب في تصريحات خاصة لـ"السبيل" انه لا يجوز استمرار محاكمة اثناء انعقاد الدورة البرلمانية الا اذا حصلت النيابة العامة على قرار من مجلس النواب بالأغلبية المطلقة برفع الحصانة النيابية عن النواب المتهمين مضيفا انه "في حال تم الحكم القطعي بإدانة نائب بقضية الرشوة "المال السياسي" وحكم بالسجن مدة تزيد عن عام فإن المحكمة تقوم بإرسال القرار القطعي الى مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب".
وبين ابو الراغب تناقض في مادة قانون الانتخاب التي تنص على انه يجب ان تنزع النيابة من مجلس النواب بقرار ثلثي الاعضاء فيما تنص المادة الدستورية بانه تنزع العضوية عضو مجلس النواب حكما اذا صدر قرار قطعي لمدة تزيد عن عام و لا يمكن الطعن فيه.

وأوضح انه "اذا صوت المجلس بأغلبية الثلثين يفقد النائب عضويته في مجلس النواب، استنادا الى المادة 75/هـ من الدستور التي تنص "من كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه
واشار الى انه "إذا كان الحكم القضائي يقضي بحبس النائب المتهم مدّة تقل عن سنة واحدة، فإن ذلك لا يعد حالة من عدم الأهلية، وتستمر عضوية النائب المدان في مجلس النواب".
وأكد ابو الراغب ان عقوبة شراء الاصوات تمتد من 3 الى 7 اعوام وان على النيابة العامة توفير ادلة وبيانات حقيقية تثبت التهم الموجهة الى المتهمين .