أخبار البلد - قدر خبراء اقتصاديون معدل حجم الانفاق الكلي على الحملات الانتخابية للمجلس النيابي السابع عشر بنحو 80 مليون دينار.
وبدأت الحملات الانتخابية لـ1425 مرشحا في 22 كانون الأول (ديسمبر) وانتهت أمس.
وكان حجم الإنفاق الكلي للحملات الانتخابية للعام 2010 بلغ 72 مليون دينار، من بينها 552 ألف دينار إنفاق إعلاني، حيث ترشح آنذاك 1200 مرشح ومرشحة.
ويشمل حجم الإنفاق الكلي، الذي قدره الخبراء، إنفاق مرشحي الدوائر والكتل على الدعاية الانتخابية، بالإضافة إلى تكاليف إنفاق الحكومة على سير العملية الانتخابية. 
ويقدر الخبير الاقتصادي حسام عايش إن حجم الانفاق على الحملات الانتخابية من قبل المرشحين يقدر بحوالي 64.125 مليون دينار، وعلى مدار موسم شهر الانتخابات، بالإضافة إلى مبلغ 712 الف دينار رسوم تسجيل المرشحين للانتخابات.
كما يقدر الإنفاق الحكومي على الانتخابات النيابية ما بين 10 ملايين و15 مليون دينار. 
وبين أن "الإنفاق سيطال جملة من القطاعات التجارية والاقتصادية المختلفة تشمل قطاع المطبوعات والاتصالات ومستلزمات الخيم الانتخابية والنقل، بالإضافة إلى قطاع المواد الغذائية والحلويات".
ويضيف أن الهدف من قيام المرشحين بالإنفاق هو لتمويل حملاتهم الانتخابية بما ينعكس إيجابا على الانتخابات بحيث أنها لا تكون موجهة كـ"مال سياسي" هدفه التأثير على قرارات الناخبين باختيار ممثلهم في مجلس النواب المقبل، مشيرا إلى أنه يتوجب على الهيئة المستقلة للانتخاب أن تراقب إنفاق المرشحين سواء على مستوى مصادر هذه النفقات أو الغايات التي تنفق من أجلها.
وأشار إلى أن هذا الإنفاق سينعش قطاعات بعينها ولكن لن يكون له تأثير على العجلة الاقتصادية ككل في المملكة.
وأكد أن "ما يؤثر على النشاط الاقتصادي وجود مجلس نواب قوي يراقب أداء الحكومة ويجذر مفهوم الحوكمة الرشيدة على طريق وجود خطط اقتصادية دائمة وذات قيمة مضافة". 
واتفق الخبير الاقتصادي مفلح عقل مع عايش في الرأي حول حجم الإنفاق على الانتخابات من قبل المرشحين، ليتوقع أن يصل المبلغ الى ما يزيد على 60 مليون دينار، تتخللها الدعاية الانتخابية وإعداد المقرات والترويج للمرشح، لافتاً الى أن حجم الانفاق الحكومي على الانتخابات لا يقل عن 10 ملايين دينار.
وقال عقل إن الانتخابات انعشت بعض القطاعات كـ"الحلويات" والمطاعم ومحلات المعنية بتجهيز المقرات والسيارات السياحية وقطاعات كثيرة، لكنها بالمجمل لم تعمل على إنعاش الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن موسم الانتخابات هو موسم للإنفاق وتحريك السوق، وأن هنالك كثيرا من المستفيدين من النفقات الفورية والتي يقدمها المرشحون خلال هذا الموسم. 
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري إن كلفة وصول بعض النواب للبرلمان قد تصل الى مليون دينار، بيد أن آخرين لا تتجاوز كلفة حملاتهم الانتخابية عشرات الآلاف من الدنانير. 
وأوضح أن هنالك عددا كبيرا ممن لديهم التفكير أو الطموح بالترشح للانتخابات شرعوا بإجراء الحسابات المالية أو الاستشارة حول التكاليف المتوقعة، فيما شرع الجادون منهم بوضع موازنات تقريبية لتكاليف حملاتهم الانتخابية.
وأشار إلى تفاوت حجم الإنفاق الانتخابي تبعا للمرشح ودائرته الانتخابية وحدّة التنافس، إذ إن البعض لا ينفق سوى بضعة آلاف، في حين ينفق آخرون مئات الآلاف من الدنانير.
ويضاف إلى قيمة الإنفاق الكلي المتوقع وفقا للحموري، ما ستنفقه أجهزة الحكومة المختلفة على إدارة عمليات التحضير والإعداد والتجهيز والتنظيم ونفقات حفظ الأمن، وأخيرا إجراء الانتخابات ذاتها والتي تتعطل فيها جميع دوائر الحكومة عن العمل، هذا بالإضافة إلى تكاليف عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج وحتى انعقاد المجلس بدورته الأولى ليفوق مبلغ 80 مليون دينار.