أخبار البلد

مع توجه المواطنين الى صناديق اليوم للإدلاء بأصواتهم لاختيار مرشحيهم لمجلس النواب السابع عشر، يبرز بقوة معيار النزاهة كتحد اكبر.

ويزيد من ثقل هذا التحدي ان هذه الانتخابات تجري بعد سابقتها التي اقر القائمون عليها بتزويرها؛ ما ألقى بمسؤولية جسيمة على المرشحين والموظفين والاجهزة المشاركة دون استثناء.
ولا يخفي نشطاء سياسيون ان تحقيق شرط النزاهة سيكون المعيار الاول في الحكم على نجاح الحكومة والهيئة المستقلة للانتخابات، مشيرن الى جملة تجاوزات ارتكبها وزراء ومديرو دوائر رسمية خلال مراحل العملية الانتخابية، بدءاً من عملية تسجيل الناخبين والاعتراض على الجداول، وصولا الى التدخل في عملية الترشح وتشكيل القوائم.
وحتى نهاية العد التنازلي لانطلاق صافرة الانتخابات، ظل مرشحون يشكون من وجود تدخلات حكومية بشكل او بآخر، كدعم لوجستي أو فني أو خدمات او دعاية وتنقلات  لصالح مرشحين معينين، ومنها وليس -على سبيل الحصر- تدخل وزير معين في تشكيل قائمة وطنية ذات اتجاه فكري يساري لخوض الانتخابات، والضغط على مرشحين من ذوي  اتجاه فكري معين للرجوع عن الترشح؛ ما دعا احد الاحزاب الى اصدار بيان استهجن فيه «التدخل الواضح للحكومة وأجهزتها في الانتخابات النيابية»، موضحا أن «الحكومة تنكرت لكل تعهداتها بأن تكون على مسافة واحدة من كافة الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية بما يضمن إجراء انتخابات نزيهة وشفافة».
واتهم الحزب الوزير المذكور بالتدخل السافر في الانتخابات النيابية، بالتنسيق مع الاتجاه اليساري، والاجتماع به في وزارة التنمية من أجل أن يكون الاتجاه اليساري بديلاً عن الاتجاه الإسلامي».
ويحاول أصحاب هذا الاتجاه الترويج له في محاولة لإقصاء هذا الاتجاه، مهما كانت مكوناته وعناوينه، متذرعاً بموقف مسبق من التيار الإسلامي بمجمله تحت مسمى مهاجمة المقاطعين للانتخابات، والبحث عن بديل لهم.
ويضيف مرشحون ؛ منعا للدعاية الانتخابية- أن «وزيراً آخر في حكومة النسور تدخل بثقله العشائري؛ لثني مرشحين عن الترشح لصالح مرشح «ثقيل» في الدائرة الانتخابية نفسها».
وبحسب مرشحين، فإن بعض الوزراء مارسوا ضغطاً على بعض الشخصيات لعدم الترشح ضمن قائمة وطنية معينة، والدفع بهذه الشخصيات إلى الترشح ضمن قائمة اخرى تمتلك فرصة اقوى في الفوز.
مرشحان في الدائرة الرابعة عمان «احدهما نائب سابق»، قدما للهيئة المستقلة للانتخاب شكوى بحق أحد مديري التربية والتعليم في احد المديريات؛ بسبب تدخله في الانتخابات لصالح احد مرشحي الدائرة الرابعة في عمان، باعتباره موظفا حكوميا يمنع تدخله في العملية الانتخابية والتأثير في نزاهتها وشفافيتها المنشودة، إضافة الى قيام المدير ذاته بحجز نحو 10 آلاف بطاقة انتخابية لصالح احد مرشحي الدائرة الرابعة في عمان.
وانتقد مرشحون حضور مدير في دائرة الشؤون الفلسطينية مهرجاناً انتخابياً لقائمة معينة في مخيم البقعة دعماً لها، مع أن مدير هذه الدائرة يعتبر موظفاً حكومياً، ولا يجوز له الترويج لأي حزب.
وأشار الحزب في بيانه السالف الذكر الى أن «هيئة شبابية تنفق عليها الحكومة، يتم استغلالها من قبل رئيس حزب في توظيف شباب منها للترويج لمرشحي حزبه، علما ان الهيئة الشبابية تعتبر هيئة رسمية».
ويشير الناشطون الى «اشتراك وزير آخر وعدد من القيادات الدينية الرسمية في مؤتمر أقامه حزب بالشراكة مع فدرالية السلام العالمي حول رسالة عمان أول أمس، وعلى الرغم من أن هذا الموضوع يتعلق برسالة عمان، إلا أن هذا العمل وفي هذا الوقت بالذات يدل دلالة واضحة على انحياز ظاهر من قبل الحكومة إلى أحزاب وقوائم بعينها؛ مما يعني أن جميع ما أعلنته الحكومة من أنها ستنأى بنفسها عن أي تدخل وانحياز ظاهر أو خفي في هذه الانتخابات، مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي».
الناطق الإعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني قال في تصريحات سابقة ، إن «الهيئة لم تستقبل اي شكاوى حول تدخل جهات حكومية في مجريات العملية الانتخابية، سواء من مرشحين او مفوضي قوائم وطنية او أي أحزاب او ناخبين او غيرهم».
وشددت مصادر حكومية على أن رئيس الوزراء عبدالله النسور قرر إيقاف تعيينات الأمناء العامين والمديرين والمحافظين والسفراء والمناصب العليا الأخرى، خلال مدة الإعداد للانتخابات النيابية؛ خوفا من استغلال موضوع التعيينات في الحملات الانتخابية، ناهيك عن اجراءات اخرى».
واكد رئيس الوزراء عبدالله النسور التزام الدولة الأردنية، وبشكل قاطع وحاسم، بإجراء انتخابات نيابية نزيهة ونظيفة 100 بالمائة، «ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تتدخل الدولة في ما يعيب هذه الانتخابات؛ لأنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تتدخل الدولة في ما يعيب الانتخابات البرلمانية، والأجهزة الأمنية الأردنية تعمل كجزء من الحكومة، ولا تتدخل مطلقاً في العملية الانتخابية، ولا ينبغي لها أن تتدخل».