بناء على معلومات وردت لهيئة مكافحة الفساد حول قيام احد موظفي امانة عمان الكبرى باصدار رخص مهن مزورة لقاء الحصول على مبالغ نقدية باشرت الهيئة باجراءات التحري وجمع البينات التي مكنت كوادرها من ضبط خمس رخص مهن مزوة حيث لفاد الاشخاص المستفيدون من هذه الرخص بانهم قد حصلوا عليها لقاء دفع مبلغ الف دينار عن كل رخصة.

وقد كشف التحقيق الذي اجري في هيئة مكافحة الفساد ان مندوب امانة عمان الكبرى لدى غرفة صناعة عمان الموظف طارق علي محمود الحراسيس كان يعمل على اصدار رخص المهن هذه لمصلحة اشخاص لا تتوافر لديهم شروط اصدارها ولقاء حصوله على مبالغ نقدية منهم، كما بينت التحقيقات ان طبيعة عمل الموظف المذكور كمندوب لامانة عمان في غرفة صناعة عمان كانت تقتصر على تجديد رخص المهن، ولا يدخل ضمن اختصاصه اصدار رخص مهن جديدة.

وقد جرى احالة القضية الى المدعي العام المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد، الذي قرر اسناد تهمتي التزوير وقبول الرشوة مكررة خمس مرات لموظف الامانة وقرر في ذات الوقت توقيفه لدى مركز اصلاح وتاهيل الجويدة مدة خمس عشرة يوما.