حيث كشفت جهات رقابية عليا مخالفات عديدة الوزارة . فعند تدقيق قيود وحسابات تبين قيام الوزارة باستيفاء الرسوم الاضافية للجامعات الأردنية وفقا لقانون رقم 4 لسنة 1985 وتعديلاته والذي ألغي العمل به بموجب المادة 69 من قانون ضريبة الدخل المؤقت رق 28 لسنة 2009.

وقد اصدر تعميم لجميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات والبلديات بخصوص عدم استيفاء الرسوم الاضافية للجامعات وفقا للقانون رقم 4 .

وبعد قيام تدقيق قيود وسجلات مديريات متعددة من الآثار الموجودة داخل المحافظات من الزرقاء والبلقاء ومأدبا وغيرها , تبين وجود زيادة في استهلاك المحروقات عن الحد المسموح به لسيارة رقمها 17311 والمصروفة لمدير آثار الزرقاء بلغت كميتها (5900) لتر سولار خلافا لكتاب رئيس الوزراء وكتاب مدير عام دائرة الآثار العامة , اضافة لوجود نواقص في أرصدة المستودع الفعلية مقارنة بالأرصدة الدفترية دون اتخاذ اجراء من قبل الدائرة بهذا الخصوص خلافا لأحكام المادة (62) من نظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993 , واخيرا استخدام عدة سجلات للعهدة لنفس الموجودات مما يصعب معرفة الأرصدة الدفترية الصحيحة للمواد خلافا لاحكام المادة (44) من نظام اللوازم .

أما بالنسبة للتذاكر المصروفة للقصور الصحراوية في الزرقاء فكانت بعدم مسك سجل الرخص والوصولات لتسجيل القسائم ذات القيمة المالية خلافا لأحكام المادة (13) من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية رقم(1) لسنة 1995 , وأيضا عدم الاحتفاظ بسجلات تبين القسائم المالية (التذاكر ) المستعملة من قبل القصور الصحراوية ليتم تدقيقها ومطابقة قيمها مع المبالغ الموردة للمديريات المالية.

وقد أوصت جهات باستيراد قيمة المحروقات المصروفة زيادة عن الحد المسموح به من مدير آثار الزرقاء وتصويب باقي المخالفات , وقد أخذ اجراء في تصويب بندين فقط ولم يتم تصويب باقي البنود وبقي الموضوع قيد المتابعة .

ولدى تدقيق رخص المهن السياحية لعام 2006 تبين عدم تفعيل نظام المهن السياحية المحوسب منذ عام 2004 ولغاية تاريخه بالرغم من كلفة النظام الاجمالية البالغة (103000) دينارا وعدم استيفاء بدل غرامات التأخير على رسوم الترخيص للمهن السياحية والبالغة قيمتها (6000)دينارا , وأيضا عدم وجود أورمات الرخص للمطاعم السياحية والمتاجر والتحف الشرقية .

أما معهد مأدبا للفسيفساء للفترة 1-9-2007 31-12-2010 تبين بعدم وجود كتاب رسمي موجه الى المطبعة يبين عدد وأرقام وصول المقبوضات المراد طباعتها وعدم اثبات المقبوضات والمصروفات وعدم مسك سجل التأدية , وأيضا عدم تقديم تقريرا سنويا خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوما من انتهاء الفصل الدراسي الثاني , وظهر في كشف البنك ايداع مبلغ قدره (2909) دينارا لم يتم معرفة ماهية هذا المبلغ ويوجد الكثير من الاخطاء لايرادات معهد مأدبا للفسيفساء.

أما النفقات فكانت من خلال صرف مبالغ سنويا لغايات إحضار محاضرين دائمين (موظفين آثار) على الرغم من عدم إبراز ما يثبت تكليف المحاضرين خطيا وفقا لنظام معهد فن الفسيفساء والترميم , وعدم وجود ما يثبت عدد ساعات المحاضرات التي تم صرف البدل على أساسها ,وأيضا صرف مبالغ مالية بما يقارب 27696 دينارا دون وجود معززات للصرف ودون طرح مناقصات للشراء حسب الأصول .

ولدى مشاركة الجهات الرقابية العليا في لجنة الاستلام الأولي لأعمال العطاء تبين عدم عمل سياج حول مدخل النفق في ساحة البركة في الكرك وذلك لحماية الزوار وغيرهم من السقوط فيه كونه عميق جدا , وعدم تنظيف النفق من بقايا الطمم المتراكم وغيرها الكثير من الأخطاء حول هذا النفق التاريخي !!!

أما في محافظة جرش وعند تدقيق حسابات وسجلات مديرية سياحة جرش لعام 2010 تبين العديد من نقاط الفساد كان من أبرزها عدم تنظيم ضبط تسليم وتسلم بين أمين المستودع السابق والحالي وعمل قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع , وعدم تقديم كفالة مالية من الموظف المسؤول عن اللوازم خلافا لأحكام نظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993 .

وأخيرا عند التدقيق قيود وسجلات مديرية السياحة في محافظة البلقاء (2007-2010)تبين مجموعة من نقاط الفساد من ابرزها عدم تسجيل جلود مستندات الادخال على سجل الرخص والوصولات , وعدم تسجيل رقم صفحة السجل على مستندات الادخال مما أعاق اجراء عملية التدقيق والمطابقة .