فقد قال المركز الإعلامي في مديرية الأمن العام ان القوة الشرطية التي يزيد قوامها عن 30 الف ضابط وضابط صف من مختلف وحدات الامن العام اضافة الى 17 الف دركي من المديرية العامة لقوات الدرك و الموكل اليهم مهام حماية وتامين سلامة مراكز الاقتراع والفرز بدأت منذ فجر هذا اليوم باستلام واجبها بتامين الحراسة اللازمة لتلك المراكز بعد إتمام أعمال المسح الأمني والهندسي لـ (1532) مركز اقتراع وفرز واعلان نتائج لضمان عدم وجود ما يؤثر او يعرقل سير العملية الانتخابية.

وأضاف المركز الإعلامي أن الواجب الرئيس لتلك القوة سيتركز على تامين الحماية لمداخل مراكز الاقتراع والفرز ومحيطها لضمان دخول الناخب إلى صندوق الاقتراع والإدلاء بصوته دون معيق والتأكد من عدم وجود ما يخالف القانون داخل اوخارج أسوار المركز , كما سيناط بالقوة المشاركة بالواجب المحافظة على انسيابية الحركة المرورية أمام مراكز الاقتراع و تسيير دوريات راجلة والية في محيط مراكز الاقتراع والفرز .

وتابع المركز الإعلامي ان القوة الشرطية المشاركة بالواجب ستقوم ايضا بتنفيذ كل ما يصدر لها من اوامر عن مندوبي الهيئة المستقلة للانتخاب ورؤساء لجان الاقتراع فيما يخص أي مخالفة قانونية واجراء الضبط القضائي حيالها , اضافة الى التنسيق مع موظفي الهيئة المستقلة للانتخاب حول تسهيل مهمة وسائل الاعلام والمراقبين الدوليين والمحليين المصرح لهم بالدخول لمراكز الاقتراع والفرز للقيام بواجبهم بكل حرية وشفافية .

وأشار المركز الإعلامي أن مديرية الأمن العام كانت ووفقا لما أسنده إليها القانون في المادة 34 من قانون الانتخاب لعام 2012 والمادة 5/ ب من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب قامت ومنذ تحديد موعد الانتخابات النيابية بأعداد خطط عملياتية شاملة وعلى ثلاث مراحل رافقت وتزامنت مع مراحل سير العملية الانتخابية بدءا من عمليات التسجيل ومرورا في مرحلة الدعاية الانتخابية وانتهاء بيوم الاقتراع والفرز وإعلان النتائج .

ونوه المركز الإعلامي ان تلك الخطط الامنية لم تغفل التركيز و مراقبة المخالفات القانونية للعملية الانتخابية حيث تمكنت الجهات الامنية وبالتنسيق التام مع الهيئة المستقلة للانتخاب عن كشف العديد من القضايا المتعلقة بتجاوزات ومخالفات للقانون وضبط المتورطين بها وإحالتهم للقضاء كما راعت الخطط الأمنية وبمراحلها المختلفة إدامة العمل الشرطي الأمني اليومي لرجال الأمن العام وبأعداد مناسبة لضمان عدم استغلال البعض للعملية الانتخابية وارتكاب جرائم مختلفة .

وتابع المركز الإعلامي انه تم أعداد خطط طارئة وبديلة تستخدم في حالات الطوارئ وخصص لتلك الخطط قوة احتياطية مكونة من عشرة آلاف شرطي وقوة امنية من المديرية العامة لقوات الدرك .

وتابع المركز الإعلامي أن مديرية الأمن العام كانت قد أنشأت مكتب امن شؤون الانتخابات والذي يضم مندوبين من كافة الجهات الأمنية والرسمية ذات العلاقة بالعملية الانتخابية حيث تابع المكتب سيركافة الاجراءات التي رافقت العملية الانتخابية ومراحل تطبيق الخطط الامنية التحضيرية واللاحقة وكافة الأحداث الأمنية واطلاع الهيئة المستقلة للانتخاب عليها وسيعمل المكتب على تحقيق استجابة أسرع لأي حدث كان واتخاذ القرارات المناسبة حيال ذلك من خلال تواجد مندوب خاص من الهيئة المستقلة للانتخاب ومن كافة الجهات الأمنية والرسمية ذات العلاقة بالعملية الانتخابية .

وأضاف المركز الإعلامي أن مديرية الأمن العام كانت قد عقدت ندوات وورش عمل تدريبية لكافة الضباط والأفراد المشاركين بالواجب كما انها أصدرت كتيب إرشادات خاص بالعملية الانتخابية وزع على قوتها المشاركة يبين إلاجراءات القانونية لمراحل العملية الانتخابية ودور رجل الأمن العام خلالها واهم المخالفات القانونية التي يجب على رجل الأمن العام التنبه لها ومنعها وضبط كل مرتكب لها .

ويذكر المركز الإعلامي الإخوة المواطنين أن رجال الأمن العام المتواجدين أمام مراكز الاقتراع وجدوا لحمايتهم وتسهيل قيامهم بحقهم الدستوري وان الالتزام بإرشاداتهم ونصائحهم يضمن سير عمليات الاقتراع بكل يسر وسهولة ويوفر جهد ووقت الناخب .