أخبار البلد

لم يدعوا شيئا مقدسا في الوطن إلا وعاثوا فيه الفساد، كأنهم يتعمدون إجهاض حلم الأردنيين بالاصلاح الحقيقي.
فتارة يشترون أصوات ناخبين لصالح بعض مرشحين، وتارة ينشرون سماسرتهم لبيع أسئلة امتحان التوجيهي عقب الترويج لتسريبه بساعة من بدء الامتحان.
ففي حين حدد سماسرة المال السياسي مبلغ 50 دينارا "فتحة عداد" لشراء أصوات الناخبين، فعل الأمر ذاته ذوو"المال التربوي"، محددين الـ 50 دينار كحد أدنى لبيع أسئلة التوجيهي.  
ووفق معلومات مؤكدة من طلبة توجيهي، فإن أسئلة انجليزي بعد إشاعة تسريبها بيعت
بـ 70 دينارا، في حين بلغ سعر أسئلة الرياضيات 110دنانير، و100 دينار لأسئلة الأحياء.
ويعتمد تحديد سعر الأسئلة على توزيع العلامات في شهادة الثانوية العامة وفق طلبة، فالمبحث الأغلى ثمنا هو ذاك الذي يرصد له الدرجات الاعلى.
يقول أحد طلبة التوجيهي الذي فضل عدم ذكر اسمه خوفا من أن يتعرض له أحد الناشطين في مافيات بيع أسئلة الثانوية العامة بالأذى، أنه صبيحة اليوم المخصص لتقديم امتحان الانجليزي تلقى رسالة على "الواتس اب" في جهازه المحمول، تعرض عليه شراء أسئلة الانجليزي "المسربة"، غير أنه لم يأبه بالموضوع لعدم امتلاكه الوقت الكافي لقراءة الأسئلة وحلها.
وتابع الطالب أن الشخص الذي أرسل إليه الرسالة عاود الاتصال به عقب انتهاء الامتحان لاستلام 70 دينارا ثمن بيع الأسئلة له، غير أن الأخير رفض، قائلا له: "أنا لم أستفد من الأسئلة حتى أدفع المبلغ ". وعقب شد طويل بين الطرفين وافق الطالب على حد قوله دفع 20 دينارا مقابل استلام الاسئلة، وفي المساء تواعدا على الالتقاء قرب إحدى إشارات المنطقة التي يسكن فيها بالعاصمة عمان لتسليمه المبلغ.
والتقيا فعلا قرب الإشارة، غير أن الشاب الذي أرسل له الأسئلة لم يكن وحده، فقد كان محصناً بمرافقين آخرين له، أطلق عليهما "البديجارد"، كي لا يتلفت من تسليم المبلغ المطلوب، وإلا فـ "العلقة الساخنة " في انتظاره !!.
وقال: "كله شغل بلطجة"، أنا لم أوافق على شراء الأسئلة لكنهم "ورطوني" فيها، لم يكن هذا الطالب هو الحالة الوحيدة ، وإنما تلقت العديد من شكاوى الأهالي التي تؤكد ماذهب إليه الطالب. 

نائب نقيب المعلمين الدكتور حسام مشة، أكد ايضا وجود مافيات تعبث بالامن القومي لامتحان التوجيهي، عملت على بيع الاسئلة للطلبة عقب اشاعتها التسريب.
وأشار مشة أن التحقيق جار في قضية "المال التربوي"، إذ بدأت النقابة باكتشاف معلومات "خطيرة" تقول إن ثمن بيع الأسئلة من قبل الموزع الرئيسي في أحد محافظات المملكة بلغ 1500دينار، على اعتبار انه وكيل للتوزيع، ومن ثم يتواصل ذلك الوكيل مع مندوبين سريين للترويج لتلك الاسئلة بأثمان متفاوتة.