أخبار البلد

أوضح مصدر مسؤول في هيئة مكافحة الفساد أن قرار مجلس الوزراء بفسخ عقد ايجار أراضي حوض سويمة الجنوبي البالغة مساحتها 112 دونماً صدر لانطواء هذا العقد على شبهة فساد ولإلحاقه الضرر بالمال العام .

وأضاف المصدر أن الهيئة التي فتحت ملف هذه الأراضي طلبت من مجلس الوزراء بوصفه صاحب الولاية التي أصدرت قرار التأجير بناء على تنسيب من سلطة وادي الأردن في شهر آب 2006 بإلغاء هذا العقد لأن إدارة سلطة وادي الأردن أنذاك وافقت على تأجير أحد المتنفذين ما مساحته 112 دونماً من قطعة الأرض رقم 308 حوض 3 سويمة الجنوبي لغايات الاستعمال الزراعي وبأجرة مقدارها سبعة دنانير للدونم الواحد سنوياً إلاّ أنه تبين للهيئة أن هذه الأراضي سياحية وأن مستأجرها بدأ فعلاً بتنفيذ مشروعات سياحية عليها .

وأضاف المصدر أنه تبين من التحقيقات أيضاً أن عقد التأجير مخالف للأسس والتعليمات رقم 4754 تاريخ 12/10/1992 المتعلقة بتأجير الأراضي لدى سلطة وادي الأردن لغايات الاستثمار السياحي والتي تتطلب الإعلان عن التأجير في الصحف المحلية للشركات الراغبة في ذلك وليس للأفراد كما هو الحال في هذه القضية .

وزاد المصدر قوله .. وبما أن هذا القرار بُنيّ على خطأ و/أو تهاون من الجهات ذات العلاقة في السلطة وينطوي على شبهة فساد وإلحاق الضرر بالأموال والمصلحة العامة وبما أن السلطة الإدارية صاحبة الصلاحية "مجلس الوزراء" بإصدار هذه القرار فإنها هي أيضاً صاحبة الصلاحية بإلغائه وهذا ما تم فعلاً.