تبدأ اعتباراً من منتصف هذه الليلة فترة "الصمت الانتخابي"، التي يحظر بموجبها على المرشحين عقد أي مؤتمرات أو المشاركة في تجمعات أو مسيرات تدعو أو تحث الناخبين على انتخابهم، أو إجراء أي لقاءات دعائية أو إعلامية.

ونص القانون على معاقبة خرق تعليمات الدعاية الانتخابية، بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بكلتا العقوبتين.

وبحسب التعليمات التنفيذية رقم (11) للعام 2012 الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية، والصادرة استناداً لأحكام الفقرة (و) من المادة (12) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) للعام 2012: "تبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين من تاريخ بدء الترشح وتنتهي بنهاية اليوم الذي يسبق يوم الاقتراع".

ومن المقرر أن يدلي 2 مليون و272 ألفا و182 ناخبا وناخبة بأصواتهم في 1484 مركز اقتراع موزعة على مختلف مناطق المملكة، وبإشراف كامل من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب.

وتأتي فترة الصمت الانتخابي عقب الحملات الانتخابية التي بدأت في الثاني والعشرين من الشهر الماضي، بهدف إتاحة المجال للناخبين لاتخاذ قراراتهم إزاء المرشح الذي سيمنحونه صوتهم، من بين 606 مرشحين على مستوى الدوائر المحلية الـ45، من بينهم 105 سيدات، علما أن عدد المتنافسين عبر الدائرة العامة يبلغ 819 مرشحا بينهم 86 سيدة، سيخوضون الانتخابات.

وبموجب قانون الانتخاب للعام 2012، تم رفع عدد أعضاء مجلس النواب من 120 إلى 150 عضوا، منهم 27 وفق قائمة وطنية، و108 سيحصلون على مقعدهم وفق التنافس الحر وعبر الصوت الواحد، فيما ستفوز 15 سيدة ممن يحصلن على أعلى نسبة تصويت في محافظات المملكة الـ12، تضاف إليها دوائر البدو الثلاث.

يشار إلى أن قانون الانتخاب لسنة 2012 أقر مادة قانونية متعلقة بالدعاية الانتخابية تمنع أي مرشح أو وسيلة إعلام من نشر أي دعاية انتخابية لأي مرشح أو قائمة انتخابية في يوم الاقتراع المحدد، وذلك بناء على ما هو معمول به في غالبية دول العالم، لتمكين الهيئة من إدارة العملية الانتخابية بدون حدوث أي إرباك في عملها، حيث يطلق على يوم الاقتراع، "يوم الصمت الانتخابي" وذلك لغياب الدعاية الانتخابية عنه.