تبدأ مديريتا الأمن العام وقوات الدرك اليوم بتنفيذ المرحلة الثالثة من الخطة الأمنية للانتخابات، وذلك بعد أن أعلنت حالة التأهب القصوى، فيما تم تكيلف 30 ألف عنصر من رجال المديريتين لتوفير الحماية اللازمة للانتخابات.

وقام خبراء المتفجرات أمس بعمليات مسح وتفتيش لكافة مراكز الاقتراع والفرز في مختلف محافظات المملكة للتأكد من سلامتها وجاهزيتها للعملية الانتخابية.

ووفق المرحلة الثالثة من الخطة، فإنها تبدأ قبل يوم الاقتراع بـ24 ساعة وتنتهي بعده بـ24 ساعة، حيث تم تكليف مدير مكتب أمن الانتخابات في مديرية الأمن العام العميد عبدالله العبداللات كمسؤول عن الوضع الأمني للانتخابات بالكامل، كما أنه سيكون ضابط ارتباط بين الهيئة المستقلة للانتخاب والأجهزة الأمنية.

وستوزع مديرية الأمن العام بالتنسيق مع قوات الدرك كوادرها على مراكز الاقتراع، والتي سيكون تواجدها على بوابات مراكز الاقتراع والفرز، الى جانب مندوب من "مستقلة الانتخاب"، الذي سيتولى بالتنسيق مع رجال الأمن تحديد هوية من يدخل إلى تلك المراكز.

وستواصل الأجهزة الأمنية عملها في ملاحقة المرشحين الذين يشترون الاصوات أو يكلفون مندوبيهم بإعاقة وصول الناخبين المنافسين الى مراكز الاقتراع، وذلك من خلال دوريات أمنية متخصصة بهذا الجانب.

وستقوم مديرية الأمن العام بوضع مجموعات أمنية متخصصة لكل دائرة انتخابية للتعامل مع أي حالة شغب أو عنف محتمل أثناء عملية الاقتراع، وفق مصادر أشارت إلى أن التعليمات تقضي بتطبيق رجال الأمن للقانون بكل حزم دون مهاودة مع كل من يحاول خرق القانون او تعكير أمن العملية الانتخابية.

وأوضحت المصادر نفسها أن الأجهزة الأمنية وضعت مناطق ساخنة في العملية الانتخابية، حيث عززت تواجدها الامني في تلك المناطق التي من المرجح ان تشهد عنفا انتخابيا أثناء عملية الاقتراع او بعد ظهور النتائج، مضيفة إن التواجد الأمني سيبقى قائما حتى بعد انتهاء الانتخابات ليوم كامل.

وكانت مديرية الأمن العام وضعت ثلاث خطط للتعامل مع حوادث افتراضية للانتخابات، إلى جانب الخطة الأمنية للانتخابات، التي تتضمن استعدادات حازمة في تنفيذ القانون، وذلك في حال حدوث أعمال عنف أو فوضى أو تخريب أثناء العملية أو عند ظهور النتائج.

ولفتت مصادر أمنية إلى أنه تم وضع جميع الاحتمالات للتعامل مع العملية الانتخابية، حيث تم إعداد خطة في حال صادف يوم الانتخاب تساقط للثلوج وإغلاق بعض الطرق، وتتضمن الخطة توفير تجهيزات لتمكين وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع وإتمام العملية الانتخابية بكل يسر وسهولة.

وأخضعت مديريتا الأمن العام وقوات الدرك مرتباتهما إلى ورش عمل تدريبية للتعامل مع جميع المراحل الانتخابية، حيث وزعتا عليهم كتيبا يحتوي بنود ومواد

قانونية حول العملية الانتخابية، ودور رجال الأمن فيها.

إلى ذلك أكد المصادر الأمنية أنه تم الاستعداد للتعامل مع شكاوى الانتخابات، بدءا من جرائم المال السياسي، وحجز البطاقات الانتخابية، وأعمال التخريب التي قد تحدث بين بعض المرشحين ومنافسيهم.