قال الدكتور محي الدين توق رئيس فريق النزاهة والشفافية إن وضع الأردن في كافة مؤشرات الحوكمة وضبط الفساد بقي كما هو في السنوات العشر الأخيرة، مشيرا إلى انه لم يتحقق أي اختراق حقيقي سواء من حيث العلامات الرقمية أو الترتيب بين الدول الأمر الذي يستحق معه دراسة الأسباب الكامنة وراء ذلك.

وشدد الدكتور توق خلال محاضرته في ندوة حوارية نظمها منتدى تطوير السياسات الاقتصادية يوم أمس في ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي، على أهمية مكافحة الفساد في القطاع الخاص، لأن ذلك يشكل أحد دعائم نظام النزاهة الوطني والحوكمة الرشيدة.

وأضاف أن الفساد في القطاع الخاص يعرقل التنمية الاقتصادية المستمرة ويلحق الأذى بالتنافس الشريف، وأن له كلفة باهظة على القطاع الخاص والدولة على حد سواء، كما أشار إلى أن الفساد يعرقل الجهود الاصلاحية .

وشدد المحاضر على أن الفساد قد يؤدي الى مشكلة حقيقية للشركات ويوقع غرامات قد تصل الى حد الافلاس وإلحاق الضرر بسمعة الشركة، وقد تصل الى أحكام بالسجن، ولا يؤدي دوماً الى الربح.

وأورد مثالاً على ذلك افلاس شركة اينرون الأمريكية وتغريم شركة سيمنز الألمانية مليار دولار في الولايات المتحدة بسبب الرشاوي التي دفعتها، وتغريم بنك HSBC البريطاني 1.92 مليار دولار من قبل الحكومة الاميركية لإغلاق ملف غسل الاموال من قبل البنك.

وكان الدكتور توق قد قدم عرضاً تناول فيه صورة الاردن في المؤشرات الدولية للحوكمة ومكافحة الفساد وأشكال الفساد في القطاع الخاص والقطاعات الأكثر انتشاراً للفساد فيها، وموجبات مكافحة الفساد وفقاً للتعريفات الدولية.

وعرف المحاضر الفساد بأنه "اساءة استغلال السلطة أو الموقع لتحقيق مكاسب خاصة غير مستحقة"، ونوّه الى ضرورة الفصل بين الفساد كما هو معرّف قانوناً وبين الأخطاء الإدارية التي يرتكبها المسؤولون أثناء تأديتهم لواجباتهم من ناحية وبين الفساد والهدر المالي الذي ينجم عن بعض الأفعال الإدارية.

وأكد المحاضر أن الفساد في القطاع الخاص قد يؤدي الى مشكلة حقيقية للدولة ويلحق الضرر بالتنافس الاقتصادي، ويؤدي الى هروب الاموال والاستثمارات وتراجع المنح والمساعدات الخارجية، وهذا يؤدي بدورة الى الحاق الضرر بمشاريع التنمية المستدامة .

وقال إن الفساد ظاهرة غير منعزلة ولا يقتصر على قطاع أو مؤسسة معينة بل إنه من طبيعة نظامية ويصعب أن يكون هناك قطاع خاص ملتزم بوجود حكومة فاسدة أو قطاع خاص فاسد بوجود حكومة نظيفة، وتكمن المكافحة الفعالة لهذه الظاهرة باعتماد استراتيجية شاملة يشارك فيها كافة الاطراف وبالذات الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وعدد القطاعات الأكثر عرضة للفساد وهي عقود الاشغال العامة وشراء المعدات والأجهزة والغاز والبترول والتعدين وتوليد وتوزيع الطاقة.

ولخص الدكتور توق بعض الاجراءات التي يمكن للحكومة القيام بها وهي تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص، وشطب الشركات التي لا تمتثل للمعايير المقبولة، ومكافحة المال السياسي، وتعزيز معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات. وبالنسبة للقطاع الخاص فيتوجب عليه دمج برامج النزاهة ومكافحة الفساد ضمن اعمال هيئات الاعمال وغرف الصناعة والتجارة والمحاسبة، والالتزام بمبادئ الانضمام للميثاق العالمي للأمم المتحدة والتعرف على ما تتضمنه اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وتطبيقها وخلق بيئة عمل سليمة ونظيفة.

وتطرق الى تدابير الوقاية في القطاع الخاص ودعا الى تعزيز معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات وفرض عقوبات فعالة ورادعة في حالة عدم الامتثال، وأن تخضع منشآت القطاع الخاص وحساباتها وبياناتها المالية لإجراءات مراجعة الحسابات والتصديق الملائمة.