اخبار البلد
في اختراق واضح لاسس وتعليمات وقوانين الانتخاب، لا زالت عملية تظيف المال السياسي بأشكل مبطنة وأخرى معلنة، يزاولها مرشح الدائرة الثانية محمد عشا، والذي توزع في مقره الانتخابي "صوبات وحرامات" للناخبين ليقهم برد الشتاء ويجنبونه برد خسارة الفوز بالمجلس النيابي القادم كما يعتقد !!
محمد عشا الدوايمة، يقدم نفسه للجمهور على انه مؤسسة اعمار رديفة للمؤسسة الهاشمية لاعمار قبة الصخرة، ويدعي انه من يقوم باعمال صيانتها وترميمها وبصورة لا يصدقها عقل او منطق، بل ويروح الى ابعد من ذلك تحدي تعليمات الهيئة المستقلة للانتخاب في توظيف المال السياسي، بصرف شيكات طويلة الامد لناخبين سيصار لصرفها بعد ضمانة التصويت له !
اللافت في حالة المرشح محمد عشا انه احتصل على شهادة عدم محكومية وهو الذي تم تنفيذ حكم السجن به عام 1993 في قضية اختلاس ابان عمله في مشروع الهناجر في المطقة الصناعية ، وفي سياق الشهادات يتساءل مراقبون عن مدى مصداقية ما يحمله المرشح محمد عشا الدوايمة من شهادات يقدم نفسه خلالها انه مهندس يحمل درجة الدكتوراه !!
وبحسب مصدر قريب من المرشح محمد عشا الدوايمة، فانه يحمل رخصة انشاءات صادرة عن نقابة المقاولين الاردنيين باسم الشركة الموحده للهندسة والمقاولات سارية المفعول بالرغم من انه تم تجميد نشاط هذه الشركة منذ عام 2006 ، وهو ما تؤكده سجلات نقابة المقاولين بهذا الشأن ، وفيما يتعلق بشهادة الدكتوراه التي يدعي حصوله عليها فهي صادرة من العراق عام 2000 دون ان يكون لها مرجع لدى الجامعات العراقية ولم يصادق عليها من التعليم العالي الاردني خوفا" من انفضاح امره , اضف الى ذلك انه يحمل جنسية سويدية يتوجب ان تقوم الجهات المختصة بتأكيدها.
الهيئة المستقلة للانتخاب مدعوة وبشدة لفتح ملف المرشح محمد عشا الدوايمة ليدرك الاردنيون ان مشروع النيابة لا يقبل المساومة لعل وعسى ان تنجح الهيئة في اعادة ورد الاعتبار والهيئة للجسم النيابي !
