أخبار البلد

تغذية الهيئة المستقلة لسلطات القضاء الأردنية بالبينات والوقائع والأدلة إنتهت بالتحقيق مع ستة مترشحين للانتخابات التي ستجرى الأربعاء مع سجن إثنين منهم والبحث عن ثالث ضمن حملة ما يسمى بالمال السياسي.

عمليا المال السياسي كان ينمو ويتطور ويتلاعب بالحملة الدعائية طوال الشهرين الماضيين ومحاولة توجيه ضربات مفصلية له في اللحظات الأخيرة وقبل ساعات فقط من الاقتراع لن تؤثر كثيرا على النتائج والمعطيات المتوقعة وإن كانت تخدم بعض القوائم الانتخابية.

الفكرة بدأت مع ضغط عنيف خلف كواليس الإدارة السياسية للدولة طالبت بتوجيه هذه الضربات لإضفاء المصداقية على نزاهة الانتخابات فقد ظهر المال السياسي كلاعب أساسي في الوقت الذي قاطعت فيه أحزاب المعارضة الرئيسية مثـــل جبهة العمل الإسلامي مع شخصيات وطنيــــة من الوزن الثقـــيل هذه الانتخابات المثيرة للجدل والتي يصر المعـــارض زكي إرشيد على أنها عبثية.

خلال لقاء عقده الملك بمنزل وزير سابق مع نخبة من العلماء توجه أحد السياسيين المخضرمين برسالة مباشرة تطالب بإيداع بعض رموز المال السياسي في الانتخابات للتحقيق وسجن بعضهم.

وطوال الفترة السابقة كانت الهيئة المستقلة تتربص باللحظة السياسية المناسبة للانقضاض على مترشحين دون غيرهم إعتمادا على أدلة ومعايير عادلة وليس اعتمادا على تسريبات وشائعات أو شكاوى كيدية.

لكن الحملة على المال السياسي تؤثر بنسبة محدودة على مجريات العملية الانتخابية لانها توجه ضربات منتقاة لأبرز المتهمين في هذا الاتجاه وكل القراءات الأولية تشير الى ان خمسة فقط من القوائم الكبرى ستحظى بأكثر من 50 بالمئة من مقاعد القوائم الوطنية التي يبلغ عددها 27 مقعدا.

في ذلت الوقت الذي تنافس فيه قوائم مسيسة تلفت الأنظار الى ربع المقاعد تقريبا من بينها قائمة النهوض الديمقراطي برئاسة اليسارية المعروفة عبلة أبو علبة وقائمة الأردن أقوى برئاسة الإعلامية رولا الحروب.

التقديرات الأولية تشـير إلى أن أربع قوائم كبــيرة قد تحصل على حصـــة نصف مقاعـــد البرلمان ما لم تحصل مفاجآت.

والمنافسة هنا تشتعل بين قائمة حزب التيار الوطني التي يترأسها المخضرم عبد الهادي المجالي وقائمة وطن التي يدعمها البرلماني الشهير خليل عطية ويترأسها حليفه السياسي عاطف الطراونة إضافة لقائمة الاتحاد الوطني التي سجن رئيسها الكابتن محمد الخشمان مع قائمة حزب الجبهة الأردنية الموحدة التي يترأسها أمجد المجالي.

المنافسة فعالة هنا من جهة قائمة حزب الوسط الإسلامي وقائمة أخرى ريفية باسم الكرامة إضافة إلى قائمة المواطنة وهي قوائم تنافس على مواقع الصدارة وسط انطباع بأن العدد الأقصى الذي ستحصل عليه من المقاعد أي من القوائم لن يتجاوز أربعة مقاعد في أحسن الأحوال فيما يبدو أن خمس قوائم تتنافس على مقعدين أو ثلاثة بمعدل وسطي.

يعني ذلك عمليا أن القوائم الثرية التي يترأسها رجال أعمال لن تستطيع الوصول إلى أغلبية فارقة في برلمان 2013 وهي مسألة تقررت بعد إغراق الانتخابات بأكثر من 60 قائمة انتخابية أكثر من نصفها مجهول ويتعلق برجال مال وأعمال شكلوا قوائم بهدف واحد ويتيم هو وصول الممول للبرلمان مما يكرس قناعة المحللين بأن نحو 14 مقعدا على الأقل ستملأ من قبل هذا النوع من القوائم بعدما أصبح المزج بين نفوذ المال وأغلبية برلمانية سببا في 'فيتو' ضمني.

بعيدا عن القوائم الخالية من أي اعتبار سياسي ومع قناعة جميع المحللين بأن نحو 60 بالمئة من المرشحين على الأقل للمقاعد الفردية من أعضاء البرلمان السابقين يمكن القول بأن البرلمان الوشيك سيشبه على الأغلب البرلمان السابق الذي تم حله على أساس إصلاحي.

القوة الأساسية في البرلمان الجديد ستشكلها أحزاب الوسط ومواقع الثقل العشائري البيروقراطي مع تمثيل محدود كالعادة للأردنيين من أصل فلسطيني وبدون حصة تمثيلية للمعارضة الإسلامية وبوجود نكهات إسلامية يمثلها اربعة أو خمسة نواب تحت عنوان الإسلامي المستقل مع تعزيز نسبي ومحدود لحضور التمثيل اليساري.

القدس العربي - بسام بدارين