أخبار البلد - في تطورات المجريات القضائية  لمحاكمة رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات السابق وليد الكردي، تعقد محكمة جنايات عمان في هذه الأثناء الجلسة الثانية بجرم استثمار الوظيفة مكررة عشر مرات.

وتستمع المحكمة في الجلسة التي يترأسها القاضي سعد اللوزي والقاضي نصار الحلالمة، إلى شهود في قضيتي عقود النقل البحري وبيع منتوجات الشركة.

وكانت محكمة جنايات عمان قررت في جلستها الأولى الخميس وضع أموال الكردي تحت تصرف الحكومة، واعتبرته فارا من وجه العدالة، بعد انقضاء المدة القانونية لتسليم نفسه.

وتلت المحكمة في الجلسة، قراري الاتهام الصادرين عن المدعيين العامين المنتدبين لدى هيئة مكافحة الفساد، القاضي عبد الإله العساف، والقاضي عاصم الطراونة، المتضمنين اعتبار الكردي مشتكى عليه بجنايات "استثمار الوظيفة" خلافاً لأحكام قوانين العقوبات والجرائم الاقتصادية وهيئة مكافحة الفساد، بعد أن أنهيا التحقيق في ملفي شركة الفوسفات".

وجاء في لائحة الاتهام التي تلتها المحكمة، أن شركة الفوسفات، بعد دخول الشريك الاستراتيجي، وتغيير إدارتها، أبرمت عقود شحن بحرية مع شركات أجنبية، بأسعار تفوق أسعار السوق العادلة، وتجاهلت إبرام عقود ربط البواخر من خلال الشركة الأردنية الدولية للمشارطة البحرية التي تمتلك مناجم الفوسفات 30 % من أسهمها.

وأشارت إلى أن الشركات الأجنبية التي تتعاقد معها شركة الفوسفات في أحيان كثيرة، بربط البواخر، من خلال شركة المشارطة البحرية، بأسعار أقل من تلك التي كان يتم الاتفاق عليها مع شركة الفوسفات، فوتت عليها فرصة تحقيق أرباح من فروقات أسعار الشحن، ومن أرباح حصتها في شركة المشارطة البحرية.

وأظهر التدقيق في العقود والاتفاقيات والاستماع إلى أقوال الشهود، أنه جرى خلال العام 2010 توقيع اتفاقية لشحن كمية 250 ألف طن من الفوسفات إلى تركيا، بين شركة الفوسفات وشركة العقبة للتنمية والخدمات البحرية (آدمز)، التي تعود ملكيتها إلى رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات ولأقربائه، ما عدّته الهيئة "استثمارا للوظيفة وتعارضاً للمصالح".

ونص قرار مدعيي هيئة مكافحة الفساد المنتدبين، الطراونة والعساف، على إلقاء الحجز التحفظي على أموال الكردي المنقولة وغير المنقولة، بعد أن تقرر اعتباره "مشتكى عليه بجرائم استثمار الوظيفة خلافا لأحكام قانوني العقوبات والجرائم الاقتصادية".