قرر رئيس الادعاء العام القاضي محمد الصوراني امس، توقيف المترشح عن الدائرة الثالثة احمد الصفدي 15 يوماً في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة، موجهاً له تهمة شراء الاصوات وعرض خدمات مقابل انتخابه خلافاً لأحكام المادة 63/1 من قانون الانتخاب.

وكان الادعاء العام في عمان قد اوقف في وقت سابق بتهمة «المال السياسي» كلا من المترشح عن الدائرة الثانية غازي عليان والمترشح عن القائمة الوطنية رئيس قائمة الاتحاد الوطني محمد الخشمان والمترشح عن الدائرة الثانية سلطان عساكرة الذي افرج عنه بكفالة بعد توقيفه بيومين.

كما اوقف ادعاء عام مأدبا المترشح عن دائرة مأدبا عدنان ابو ركبة بينما اوقف ادعاء عام المفرق مترشحة قصبة المفرق نهلة الطيراوي وافرج عنها في اليوم الثاني بكفالة وتم توقيف 7 سماسرة لعدد من المترشحين.

من جهة أخرى أشاد تحالف (راصد) لمراقبة الانتخابات بالإجراءات التي اتخذتها أجهزة الدولة كافة في محاربتها وتعقبها للمال الفاسد (المال السياسي)، معتبراً أن الإجراءات التي اتبعتها كافة الأجهزة الرسمية وعلى رأسها الهيئة المستقلة للانتخاب والأجهزة التنفيذية والأمنية والقضائية من شأنها تعزيز شفافية العملية الانتخابية.

وفي السياق أعلن الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني في تصريح لـ»الدستور» ان الهيئة قامت امس بتسليم جداول الناخبين كاملة الى رؤساء الاقتراع والفرز. وضمن تجهيزاتها ليوم الاقتراع خصصت الهيئة شاشة كبيرة وضعت على بوابة مبناها يمكن للناخب من خلالها معرفة كل ما يتعلق بتفاصيله الانتخابية.