أخبار البلد
قالت مجلة الإيكونمست في عددها الصادر أمس السبت إنّ الانتخابات المقبلة، والتي ستجري يوم 23 من الشهر الحالي، وتأتي بعد يوم من الانتخابات الإسرائيلية، أنّها لن تحلّ الأزمة في الأردن وستبقى قائمة، وذلك بسبب المقاطعة الواسعة.وعزا التقرير المقاطعة إلى التقسيم الانتخابي في قانون الانتخابات الجديد، والتي لم تقتصر على الأردنيين من أصل فلسطيني إنما طالت أبناء العشائر، وتشكّلت جبهة واسعة لمعارضة الانتخابات والتي تضمّ عمان والكرك على سبيل المثال، لا سيما مع وجود جبهة معارضة واسعة تضم الأخوان المسلمين ووزراء سابقين ورئيس الوزراء السابق أحمد عبيدات.
ويُبرز التقرير كيف أنّ القانون الجديد سيولّد مجلسا للنواب منسوخاً عن المجالس السابقة، حيث سيبقى الاستحواذ على المقاعد لممثلي العشائر، معتبرا أنّ هذه الشريحة هي المهيمنة على مؤسسات القطاع العام والأجهزة الأمنية المختلفة.
ويثير التقرير الجدل حول ما إذا كان الملك عبدالله الثاني ومؤسسات الدولة تستطيع أن تستنسخ النموذج المغربي الذي استمال الإسلاميين لصالحه، ولكنهم يرون أنّ النظام لا زال مقيدا بتوصيات المؤسسات الأمنية التي تسعى إلى الحفاظ على الامتيازات التي تراكمت لها عبر عقود من الزمن، حيث يستهدف النظام إبقاء جماعة الأخوان المسلمين وجزء من الأردنيين خارج دائرة السلطة السياسية في الأردن، بحسب تصريح لمسؤول أمني سابق.
وذكر أنّ المال السياسي حاضرا في الانتخابات الحالية، حيث يبلغ معدل سعر الصوت 20 دينارا، وبما يعادل 28 دولارا، خاصة للمترشحين بشعارات تستند إلى العشائرية وليست السياسة.
وأكّد التقرير أنّ صندوق النقد الذي دفع برفع الدعم على المحروقات ممّا أدّى إلى موجة احتجاجات توفي على أثرها 3 أشخاص، لا يزال يطالب الصندوق الملك برفع الدعم عن الكهرباء والحد من التعيينات في القطاع العام، خاصة للشرق أردنيين
