قالت مجلة الايكونمست في عددها الصادر اليوم السبت ان الانتخابات المقبلة والتي ستجري يوم 23 من الشهر الجاري – وتأتي بعد يوم من الانتخابات الاسرائيلية- انها لن تحل الازمة في الاردن وستبقى قائمة، وذلك بسبب المقاطعة الواسعة من الاردنيين من أصل فلسطيني.

وعزى التقرير المقاطعة بسبب التقسيم الانتخابي في قانون الانتخابات الجديد، والتي لم تقتصر على الاردنيين من اصل فلسطيني انما طالت ابناء العشائر وتشكلت جبهة واسعة لمعارضة الانتخابات والتي تضم عمان والكرك على سبيل المثال، لا سيما مع وجود جبهة معارضة واسعة تضم: الاخوان المسلمين ووزراء سابقين واحمد عبيدات.

ويُبرز التقرير كيف ان القانون الجديد سيولد مجلسا للنواب منسوخا عن المجالس السابقة، حيث سيبقى الاستحواذ على المقاعد لممثلي العشائر معتبرا ان هذه الشريحة هي المهيمنة على مؤسسات القطاع العام والاجهزة الامنية المختلفة.

ويثير التقرير الجدل حول اذا ما كان الملك عبدالله ومؤسسات الدولة تستطيع ان تستنسخ النموذج المغربي الذي استمال الاسلاميين لصالحه، ولكنهم يروون ان النظام لا زال مقيدا بتوصيات المؤسسات الامنية التي تسعى الى الحفاظ على الامتيازات التي تراكمت لها عبر عقود من الزمن، حيث يستهدف النظام ابقاء جماعة الاخوان المسلمين والاردنيين من اصل فلسطيني خارج دائرة السلطة السياسية في الاردن، بحسب تصريح لمسؤول امني سابق.

وذكر ان المال السياسي حاضرا في الانتخابات الحالية حيث يبلغ معدل سعر الصوت 20 دينار وبما يعادل 28 دولارا، خاصة للمترشحين بشعارات تستند الى العشائرية وليست السياسة.

واكد التقرير ان صندوق النقد الذي دفع برفع الدعم على المحروقات مما ادى الى موجة احتجاجات توفي على اثرها 3 اشخاص، لا يزال يطالب الصندوق الملك برفع الدعم عن الكهرباء والحد من التعيينات في القطاع العام خاصة للشرق اردنيين.