أخبار البلد

تنوعت أهداف المشاركين في فعالية «الشرعية الشعبية» بين من جاء لـ»إنذار النظام» ومحاربة زمرة الفساد والفاسدين، ومن جاء لرفض ارتفاعات الأسعار وتحميل الأردنيين فاتورة الفساد.
وبين من جاء لإعلان مقاطعة الانتخابات؛ لأنها «مسرحية هزلية» -حسب وصفهم- وبين من جاء لرفض مشاريع الكونفدرالية والوطن البديل، وبين من جاء للتنفيس عن غضبه وحنقه لزحف عملية الاصلاح زحفا، وبين الشباب الذين جاؤوا ليطالبوا بـ»مستقبل آمن مزهر».
لكن اللافت للانتباه ان «مقاطعة الانتخابات واستعادة أموال الأردنيين المنهوبة» كانا هما القاسم المشترك بين غالبية المشاركين الذين استطلعت «السبيل» آراءهم حول هدف مشاركتهم في الفعالية، وتحملهم عناء السفر عشرات، وبعضهم مئات الكيلو مترات.

الحاج السبعيني يونس الشرفات جاء من بعيد من شرق الأردن من مدينة المفرق؛ ليعبر للمنظمين والمشاركين في الفعالية عن ان «المفرق مع الاصلاح، وعلى طريق الاصلاح، شاء من شاء وأبى من أبى».
مضيفا أن بعض «بعض المأجورين والمدفوعين من الأجهزة الأمنية قاموا بحرق مقرات الحركة الإسلامية في المفرق العام الماضي، وقبل أيام اعتدوا على الهيئة المركزية للحراك، «لكننا جئنا اليوم لنعبر للشعب الأردني ان هؤلاء الزمرة المأجورة مرفوضة من قبل أبناء وعشائر وسكان المفرق».
مؤكدا ان «فساد الفاسدين الملتفين حول النظام طال كافة الأردنيين من مهاجرين وأنصار، في المدن والبوادي والمخيمات والقرى، ونحن هنا لنستأصل هذا الورم الذي بدد حقوق الناس، وبات الأردنيون يشحدون من دول الجوار».           
أما المحامي والناشط الحقوقي محمد العدوان القادم من منطقة الأغوار الجنوبية فشارك في المسيرة؛ بهدف «استمرار الضغط على النظام والأجهزة الأمنية لتعديل الدستور بما يتوافق والمادة 24 التي تنص على ان الشعب مصدر السلطات».
مؤكدا ضرورة «استمرار الحراك الإصلاحي الناضج والواعي لتعديل الدستور بما يكفل حكم الشعب للشعب، وبما يضمن إنتاج مجلس نواب حقيقي يعبر عن إرادة وتوجهات الشعب الأردني، وإلغاء مجلس الأعيان او إخضاعه للانتخاب كما هو مجلس النواب».
أما الطالبة في جامعة اليرموك هبة الرواشدة فشاركت في الفعالية؛ لتقول لصانع القرار في الأردن إن «مجلس النواب مرفوض، ولن يكون معبرا عن إرادة الأردنيين وضميرهم».
مشيرة الى ان «مجلس النواب القادم سيمرر اخطر قضية على وجود وكيان الأردن وفلسطين وهي مشروع الكونفدرالية الذي تسعى له «إسرائيل» لتريح نفسها من التبعات الأمنية القادمة، ويريدها الملك وأعوانه لتثبيت حكمهم على الأردنيين وإرضاء شركائهم الأمريكان والأوروبيين».
مؤكدة في تحد وعنفوان الشباب ان «مشروع الوطن البديل مرفوض، وأي حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن فهو مرفوض، وأي حل لا يعيد لنا فلسطين كل فلسطين مرفوض، وسنعود الى الأقصى محررين ان شاء لله».   
يوسف الطراونة (54 عاما) خرج من بيته في الكرك باكرا ليلحق بالفعالية من أولها، وليوصل رسالة للحكومة الدكتور عبدالله النسور ان «ارتفاعات الأسعار أهلكت جيوب الفقراء ورفعت قيمة الحسابات البنكية للفاسدين، وان أبناء الكرك كما باقي الأردنيين باتوا يعانون الأمرين في تأمين قوت أولادهم».
مشددا على ان «أبناء الوطني المخلصين يعانون في تأمين حزمة الحطب التي يدفئون بها أجساد أبنائهم، بينما الفاسدون ينعمون ببرك سباحة ساخنة طويلة عريضة لترطيب أجسامهم، وكل ذلك على حساب دمنا وعرقنا الذي دفعناه في خدمة الوطن».
عبد الحميد عياش متقاعد من القطاع الحكومي قال إن مشاركته في جمعة الشرعية الشعبية جاءت لأنه يريد الديمقراطية الحقيقية وليست ديمقراطية وهمية أو مزيّفة لا تنتج تمثيلاً حقيقياً للشعب الأردني، وليؤكد رفضه الانتخابات النيابية بسبب قانون الصوت الواحد غير العادل، ولقناعته أن المجلس الذي سيصل لن يعبر عن إرادة الشعب لأنه لا يمثله تمثيلاً حقيقياً، وبسبب قناعته بحدوث تزوير وشراء الأصوات بواسطة المال السياسي وانتشاره بين عدد كبير من المرشحين.
الطالب الجامعي في كلية الهندسة عضو الاتحاد الطلابي في جامعة الطفيلة التقنية أحمد ذيب شارك من أجل دعم الإصلاح الشامل في المملكة، رافضاً المماطلة التي تمارسها الحكومة في محاربة الفساد والفاسدين، كما أكد مقاطعته الانتخابات بسبب قانونها الذي يمنع من وصول مرشحين أكفاء قادرين على التشريع والمراقبة بشكل كافٍ وجيّد.
أم عمرو ربة بيت قالت إن مشاركتها جاءت دعماً لمسيرة الإصلاح، ورفضاً لسياسة رفع الأسعار المتواصلة، واعتراضاً على سياسة الحكومة في ترك محاسبة الفاسدين، وعدم الاستماع لمطالب الشعب المحقة في رفض الغلاء؛ الأمر الذي استفز مشاعر أبناء الوطن.
وأكدت مقاطعتها الانتخابات؛ لأن المجالس البرلمانية المتلاحقة لا تعبر عن إرادة الشعب في الإصلاح، ولا تمثله بسبب القانون الحالي، وبالتالي فإن مشاركتها ستكون عديمة الجدوى -حسب رأيها- ولن تقدّم شيئاً إضافياً في العملية الانتخابية.
أما المواطن نواف الزيناتي فخرج في هذه الفعالية من أجل أن يعبر عن رأيه في ظل عدم وجود إعلام رسمي صادق يعبّر عن رأي المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالرأي الآخر، وأضاف لجأت إلى الشارع للتعبير عن رأيي بطريقة سلمية وأسلوب حضاري وهذا من حقوقي التي يضمنها الدستور.
فيما قال إنه لن يشارك في قانون الصوت الواحد الذي وضعه السفير الأمريكي عام 1993، لأن هذا تدخل خارجي -برأيه-.
ويرى الزيناتي أن على الحكومة أن تحارب السفاد حتى يطمئن الشارع، ويقدم على المشاركة في الانتخابات.
وانتقد الزيناتي ضم بعض القوائم مرشحين اتهمهم بالتطبيع مع الكيان الصهيوني؛ لأن هذا -بحسبه- يثير مجموعة من التساؤلات والقلق لديه كمواطن، خاصة فيما يتعلق بموضوع الكونفدرالية.
وذهب المواطن موسى أبو رمان الى أن أسباب المشاركة في مثل هذه الفعاليات يكمن في التغطية الإعلامية التي تسهم في إيصال الرسالة بشكل أكثر تأثيراً، وللتعبير عن رفضه المشاركة في انتخابات الصوت الواحد، وبسبب القوائم ذات الطابع العشائري والتجمعات الفئوية -على حد تعبيره- التي لن تنتج برلمانا قويا قادرا على التشريع الدستوري والقانوني -برأيه-.
الشاب محمد الشراونة قال إنه لم يجد من المشاركة في الانتخابات جدوى، فقرر المشاركة في هذه الفعالية ليكون مقاطعاً إيجابياً -حسب تعبيره- لأن قانون الانتخاب الباهت لن يغيّر أي شيء في ظل تكرار نفس المرشحين من التجار وأصحاب رؤوس الأموال والمصالح، مؤكداً حرصه مواصلة المشاركة في الفعاليات الإصلاحية، حتى يتم القضاء على الفساد والفاسدين، وتغيير قانون الانتخاب الظالم -بحسب تعبيره-.
أما المواطنة سلسبيل الحموري فقالت إن مشاركتها كانت من أجل الوقوف ضد الفساد، وتوجيه كلمة للأجهزة الرسمية بأننا نرفض انتخابات الصوت الواحد، ولأنها لا تتوقع حصول أي تغيير في أداء مجلس النواب القادم، خاصة في ظل تكرار ترشح نفس الأشخاص، وتوقع وصولهم للبرلمان بسبب القانون الذي لم يتغير.