أخبار البلد - في الوقت الذي تواصل محكمة جنايات عمان اليوم محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية السابق وليد الكردي غيابيا، وذلك بعد اعتباره فارا من وجه العدالة، لعدم تسليم نفسه للسلطات القضائية، خلال المدة الممنوحة له، والمحددة بـ 10 أيام من تاريخ طلب التسليم رسميا في السادس من الشهر الحالي، فانه من المرجح بأن لا يتم تسليمه من قبل الحكومة البريطانية التي يتواجد على اراضيها بوصفه يحمل جنسيتها الى جانب الجنسية الاردنية، حيث لا ترتبط الاردن وبريطانيا باتفاقية تسليم المطلوبين .

من جهة اخرى، كانت انتهت امس الأربعاء، المهلة التي حددتها المحكمة للكردي لتسليم نفسه، وفقاً لقرار إمهال نشر في الصحف الرسمية، طالبه بتسليم نفسه للسلطات القضائية، والحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له، فيما يواجه عقوبة السجن، بحد أقصى 5 سنوات، في حال إدانته بجرم الاستثمار الوظيفي.

وكان الكردي، الذي يحمل الجنسية البريطانية إضافة للأردنية، غادر البلاد العام الماضي إلى بريطانيا.

وما يزال طلب الاسترداد الخاص بالكردي قيد الدراسة من قبل الجهات المعنية، خاصة بعد إصدار النائب العام مذكرة "أخذ وقبض" تخول رجال الشرطة الأردنية القبض عليه، وأخرى للشرطة الدولية، إلا أن الطلب، هو الآخر، ما يزال قيد الدراسة القانونية، كون الأردن وبريطانيا لا يرتبطان باتفاقية تسليم للمجرمين والمطلوبين.

وفي هذا الإطار، قال رئيس مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان المحامي عاصم ربابعة ان الانظمة والقوانين البريطانية "تحصن الكردي من تسليمه للأردن، نظرا لتمتعه بالجنسية البريطانية"، فضلاً عن "وجود معيقات قانونية، تتمثل بعدم وجود اتفاقية بين الاردن وبريطانيا لتبادل المطلوبين وتسليمهم".

وأضاف ربابعة "أن أنظمة وقوانين بريطانيا تخضع مواطنيها، في حال وجود طلب لتسليمهم بالطرق الدبلوماسية، لاجراءات قضائية طويلة الأمد، قد تستغرق عدة سنوات قبل البت فيها. 

وكان المدعيان العامان، المنتدبان لدى هيئة مكافحة الفساد القاضيان عاصم الطراونة وعبد الإله العساف، أصدرا قراري الظن بحق الكردي، المتضمنين اعتباره مشتكى عليه بجنايات استثمار الوظيفة، خلافاً لأحكام قوانين العقوبات، والجرائم الاقتصادية وهيئة مكافحة الفساد، وذلك بعد التحقيق في ملفي شركة الفوسفات، المحالين إليهما من قبل مجلس هيئة مكافحة الفساد.