أخبار البلد

شهد لقاء رئيس الوزراء د.عبد الله النسور بناشري ورؤساء بعض المواقع الاخبارية الالكترونية تراشقا للاتهامات ووصفوا المواقع الاكترونية التي رخصت بـ"الحكومية" ما اثار حفيظة البعض وانسحاب اخرين.

واختلف المشاركون في اللقاء على توزيع الوقت ما دعا النسور لتنظيم الدور واختيار الاشخاص.

رئيس الوزراء تحدث للحضور بان " 4 اشهر من عمر الحكومة لم يستدعى احداً منكم للسؤال لماذا كتبت هذا وذاك؛ لانني اؤمن بان الاعلام هو من سيصوب نفسه وليس بحاجة لدولة أو "بوليس".

وطالب النسور الصحفيين خلال لقاء جمعه بعدد من رؤساء وناشري المواقع مساء الاربعاء في المركز الثقافي الملكي بان يستمروا بهذا النهج الى ما بعد العشرة ايام التي ستستقيل بعدها الحكومة ، وتسائل هنا "أنا ضد العقوبات بقانون المطبوعات فكيف نتعسف به أصلا؟".

وذكر النسور الحضور هنا بانه عارض قانون المطبوعات المعدل وكلامه مسجل بالصوت والصورة في مجلس النواب بمعارضته له .

وأضاف النسور "تذكرون قبل ان اكون في منصبي بدأتم بخيمة الاعتصام والتزمت بموعد معكم وزرتكم لاعلن عن موقفي، ولا احتاج لقول قائل اين الخلل في قانون المطبوعات؟" ، وزاد النسور "اننا منسجمون مع انفسنا وانا هنا اليوم ليس لاجادلكم بالقانون لكن لنقول : حين نروج لدولة القانون التي يصنع فيها القانون صنعا دستوريا".

وقال النسور بانه منفتح على الاعلام ليس فهلوة ولكن ليتعلم الى جانب اعطاء توجهاته في الحكومة كأمر ثانوي ، وبين النسور بأن البعض ضايقته " تصريحات مدير المطبوعات والنشر فواز الشوابكة"، مؤكداً على انه ليس معني بالدفاع عنه وانما "أنا حكم فيما بينكم واعتذر لكم".

وأوضح النسور بأن التعليمات نوعان جزء من صلب القرار جاء بالقانون و لا يملك تغييره؛ و تعليمات يتيح لنا القانون والدستور الحديث عنها وسوف نقوم بذلك.

مؤكداً "ان بقينا في الحكومة سنتعاون مع بعض مثل الدول الراقية لنجتمع ونعرض مخرجاتنا على مجلس النواب".