خاص لـ أخبار البلد

تتناول الصالونات الشعبية في محافظة الزرقاء عن قيام "بعض" مرشحي انتخابات المجلس النيابي السابع عشر بمخالفات عديدة حظرها فانون الانتخاب وتعليمات مجلس رئاسة الوزراء ، والمتمثلة بتوظيف المال السياسي من جهة، والحصول على بطاقات انتخابية بطريقة التفافية، سواء عبر تزويرها او الحصول عليها .

إلا ان مراقبي المشهد الانتخابي يرون ان الاجراء الحكومي في صون العملية الانتخابية من اي خروقات يلزمها بضرورة التنبه والاستعداد تجاه مثل هذه الخروقات، فعندما ينجح بعض المرشحين في تأمين جلب اصوات انتخابية غير قانونية لجهة الناخبين او للبطاقات الانتخابية غير القانونية، فإن ثمة احتمال كبير يقول بأن العامل الأساسي الذي يعتمد عليه اولئك المرشحين يتمثل بضمانة "تواطأ" احد مسؤولي او موظفي مراكز ولجان الاقتراع ، الامر الذي يستلزم وبشدة مسارعة الهيئة المستقلة للانتخاب بإجراء مناقلات للجان بكل كوادرها فيما بين دوائر المحافظة، ليصار الى نقلهم في دوائر اخرى غير تلك التي تم اعتمادها .

وهو الامر الذي سيضمن افشال اي مخطط او اتفاقية بين "بعض" المرشحين ممن عقدوا صفقات التواطأ على حساب الوطن ونزاهة العرس الديمقراطي للانتخابات النيابية .

فهل تُقدم الهيئة المستقلة للانتخاب على هذه الخطوة الجريئة الذكية في سبيل تنفيذ توصيات سيد البلاد الذي اوعز لضرورة التزام الجميع بمعايير النزاهة والشفافية، ام يبتم ترك حبل التزوير على غارب العملية الانتخابية ؟

مجاميع كبيرة من ناخبي دوائر الزرقاء يناشدون رئاسة الوزراء بالايعاز للهيئة المستقلة للانتخاب بضرورة اجراء المناقلات لرؤوساء وكوادر لجان مراكز الاقتراع فيما بين الدوائر وقبل عقد الانتخابات بـ 12 ساعة كإجراء احترازي دفاعي عن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية كما اراد سيد البلاد ؟؟

فقد اكدت مصادر مراقبة في الشارع الانتخابي "الزرقاوي" عن حركو نشطة بين "بعض" مرشحي المحافظة عبر العاملين في حملاتهم الانتخابية، وبعض الموظفين ممن تم اعتمادهم ضمن الكوادر المتابعة والمشرفة على مراكز صناديق الاقتراع .

يشار إلى أنه ومع بدء العد التنازلي باتجاه صناديق الاقتراع، تكرر وتؤكد الهيئة المستقلة للانتخاب في خطابها إلى الجمهور الناخب بضرورة اعلامها باي مخالفات انتخابية ليصار الى متابعتها وتقديم المتورطين بها للمساءلة القانونية، فلماذا لا تسارع الهيئة لاصدار قرارها باجراء المناقلات المشار اليها، لتفادي اي عملية اختراق غير شرعية للعملية الانتخابية ، وذلم من باب درء المخاطر .. ودرهم وقاية خير من قنطار علاج .