أخبار البلد  - أكدت الحركة الإسلامية "عدم" سعيها لإفشال الانتخابات النيابية، المقرر إجراؤها الاربعاء المقبل، فيما شددت على أنها ليست معنية "بافتعال أي صدام" مع أي من "المناوئين" أو المرشحين أو أي جهة من الجهات الداعمة للعملية الانتخابية. 
ورأى المجلس الأعلى للإصلاح، الممثل لجماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي، في مؤتمر صحفي عقد في مقر الحزب أمس، أنه "بات من الضروري تغيير قواعد اللعبة السياسية". وقال إن "الشعب له الحق في أن يقرر متى تبدأ المراحل السياسية الأخرى في البلاد". 
ووسط توجيه انتقادات لاذعة لتصريحات نسبت لرئيس الحكومة الدكتور عبدالله النسور بشأن مطالب الحركة بتعديل الدستور، لفتت قيادات في الحركة إلى تصريحات الملك مؤخرا، التي أكد فيها جلالته أن "الملكية التي سيورثها لولي عهده تختلف عن الملكية السابقة". 
واعتبرت القيادات أن منتقدي مطلب التعديلات الدستورية، ووصفه بمطلب يسعى لإحداث الفوضى، هو أمر "لا ينسجم مع التوجهات الملكية، وأن الدعوة لإصلاح الدستور ليست دعوة للفوضى". 
كما اعتبرت أن الفعالية المقررة بعد غد الجمعة، تأتي قبيل الانتخابات، مشيرة إلى أن تعاطيها مع المجلس المقبل مرهون بأدائه. 
في الأثناء، قال أمين عام "العمل الإسلامي" حمزة منصور، إن قرار تنفيذ فعالية أو اعتصام مفتوح "ليس ضمن قرارات الحركة حتى الآن"، متمسكا بـ"أحقية الاعتصام ومشروعيته"، فيما أكد أن تنفيذ 7 آلاف مسيرة احتجاجية حتى اليوم بدون تسجيل خسائر، مرده حرص منظمي تلك الاحتجاجات على الممتلكات العامة. 
وقال إن أي تجاوزات ارتكبت خلال تلك المسيرات، كانت "تجاوزات رسمية". 
وشدد على أن الحركة "متمسكة بإجراء تعديلات دستورية تزيل التناقضات بين مواد الدستور". 
وأكد منصور أن أعضاء الحركة "موجودون في كل مكان للرقابة على العملية الانتخابية في كل دائرة، وأن الحركة ستعرض أي تجاوزات تقوم برصدها عقب إعلان نتائج الانتخابات". 
ووصف منصور الانتخابات النيابية بـ"الشكلية والمحكومة بقانون متخلف وغير دستوري"، فيما تساءل عن "جدوى المشاركة وإمكانية التغيير الحقيقي عبرها"؟
وتساءل، في بيان تلاه خلال المؤتمر، مستغربا: "ألا يحق السؤال لماذا الانتخابات؟ ولماذا المشاركة بها؟ ولماذا نجعل من الوطن حقل تجارب لاختبار المجرب؟ ألا يملك أصحاب القرار خيارا غير هذا المسار؟ ألا يشكل ذلك مصادمة لرغبة التوافق الوطني الذي أعلن رفضه للنظام الانتخابي؟"
من جهته، قال نائب المراقب العام للجماعة زكي بني ارشيد، إن الحركة ليست معنية بافتعال صدام مع أي جهة داعمة للعملية الانتخابية في البلاد، سواء ممن أسماهم بـ"البلطجية" أو "قوى الشد العكسي" أو قوائم المرشحين أو أي "مصطلح يناسب تلك المجاميع". 
وأوضح بني ارشيد أن "رأس المشكلة ليس مع هؤلاء (...) وأن ليس للحركة أي مساع لإفشال الانتخابات، لأنها حكما فاشلة".
وقال: "مصطلح عرس ديمقراطي لا ينطبق على يوم 23 الجاري.. سنتجنب أي صدام مع كل هذه المجاميع، وإذا أردنا الرهان على وعيهم فإننا سنكسب الرهان.. إنه ليس عرس الحركات الشبابية ولا المقاطعين".  
وفي السياق، تساءل بني ارشيد عن غياب المشاركين في العملية الانتخابية خلال المنخفض الجوي الذي مر بالبلاد مؤخرا، وقال: "أين ذهب هؤلاء؟ لماذا لم نسمع منهم شيئا؟ والبرلمان المقبل سنتعامل معه وفق أدائه، فهو كأي حكومة تأتي قهرا وليس وفقا لإرادة الشعب."
ورأى بني ارشيد أن كل تلك الأسباب تدعو الحركة الى مقاطعة الانتخابات، بخاصة أن المجلس المقبل "لا يعبر عن إرادة الشعب" على حد رأيه، فيما اعتبر أن من يعاني العزلة السياسية هم "المسؤولون وليس الحركة الإسلامية".
وقال "كل مؤسسات الدولة المشوهة هي المعزولة"، مقللا من أهمية تشكيل لجنة لتقييم التخاصية. 
ورأى بني ارشيد أن مواجهة صعود الإخوان في المنطقة، مرده ان لها مشروعا إصلاحيا أمام "الديكتاتوريات الحاكمة"، مضيفا: "الإخوان لم يأتوا على ظهر دبابة ولا بإرادة دولية.. لماذا الحديث عن ديكتاتورية دينية أو علمانية، الشعب له الحق في تحديد متى تبدأ المراحل الأخرى السياسية". 
أما القيادي في الحركة ورئيس اللجنة التحضيرية لفعالية "الشرعية الشعبية" سالم الفلاحات، فقال إن المجلس النيابي المقبل "سيولد ميتا أو مشوها، أو سيأتي بلا قيمة كالحمل الكاذب"، مضيفا أن الحركة الاسلامية اليوم "تعاني من ارتفاع سقوف مطالب الشارع، وعدم اكتفائها من مطلب إصلاح النظام".
ودعا الفلاحات المراقبين ووسائل الإعلام الى "الكف عن ربط مشروع الإخوان الاصلاحي بأية أجندات خارجية أو إرادة دولية أو مواقف خارجية"، فيما أكد أن الحركة الإسلامية "لن تتوقف عن الاستمرار في الحراك والمطالبة بالإصلاح". 
واعتبر الفلاحات أن خطاب رئيس الحكومة النسور تجاه الحركة الإسلامية "تأزيمي"، وقال: "لماذا لم تتشكل، ولا لجنة تحقيق واحدة، حتى الآن بشأن حوادث الاعتداءات على الحراك الشعبي.. أنت قبل أشهر كنت معارضا، لماذا لم تجب الحكومة حتى الآن عن حوادث شراء الأصوات والتزوير"؟!. 
وشدد الفلاحات على أن الحركة "ستقدم أي مخالف فيها لقرار مقاطعة الانتخابات إلى المحاكمة"، مشيرا إلى أن فعالية الجمعة "تأتي قبل الانتخابات، وهي ليست الأخيرة في هذا المجال". 
وقال: "لا يمكن لمن تعرض للأذى أن يتوقف عن المطالبة بالإصلاح قبل إتمام مشروعه.. ونحن نستغرب صمت الدولة بشان الفعالية، وهي مسؤولة عن حمايتها".