ولفتت "تضامن" إلى أنه يجري استغلال أوضاع الفقيرات من قبل سماسرة لمرشحين فـ"يقعن فريسة إغراءات مالية، إذ يتنازلن جبراً عن حقهن في التصويت الحر النزيه".
وأكدت في بيان صدر عنها أمس  أن ذلك "يضاعف من حجم الضغوط التي تتعرض لها النساء، بخاصة أنهن يواجهن صعوبات في أسرهن وعائلاتهن الكبيرة، تولدت جراء السيطرة الذكورية والصورة النمطية، اللتين تحدان وتقيدان حريتهن في اختيار المرشح/ المرشحة الأكفأ والأنسب من وجه نظرهن.
وأشارت إلى أنه مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب السابع عشر، تعالت أصوات للوقوف بحزم أمام جرائم المال السياسي، لافتة إلى التأكيدات المستمرة لجلالة الملك عبدالله الثاني على أهمية مكافحة المال السياسي بالوسائل القانونية.
كما وأن الحكومة توعدت على لسان رئيسها الدكتور عبدالله النسور، بمعاقبة من يرتكب هكذا جرائم.
وبين تقرير حالة الفقر في الأردن العام 2010 الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة أنه تم تحديد الفقراء حسب نتائج العام نفسه؛ وهم من يقل إنفاقهم عن خط الفقر المطلق وهو 814 ديناراً سنويا، وعليه بلغت نسبة الفقر 14.4 %.
أما التركيز السكاني للفقراء، فأشار التقرير الى أنه يوجد في محافظتي العاصمة وإربد نحو 50 % من الفقراء، ويقيم في العاصمة 30.6 % منهم، وهما المنطقتان اللتان يوجد فيهما نفوذ ومال سياسي كبير. 
وعلى مستوى المحافظات؛ سجلت محافظتا العاصمة والكرك أقل نسبة فقر، بحيث بلغت 11.4 % و13.4 % على التوالي، في حين سجلت محافظة معان النسبة الأعلى 26.6 %، تلتها عجلون والبلقاء بـ 25.6 % و20.9 % على التوالي، فجرش 20.3 %، وتباينت في باقي المحافظات بين 14.1 % و19.2 %.
وفي دراسة أجرتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي بعنوان "فقر المرأة في الأردن – الخصائص والعمليات المولدة له" للعام 2009 تبين أن 62% من الفقيرات أرامل، 96 % منهن لم يتلقين تعليما عاليا.
وبينت الدراسة أن نسبة الأسر الفقيرة التي ترأسها نساء بسبب وفاة المعيل تصل إلى 30.5 %؛ وبسبب غيابه 14.1 %، موضحة أن دخل الأسرة الفقيرة لا يتجاوز 114.7 دينار شهريا، وأن 84.7 % من الأسر الفقيرة، تعتمد اعتماداً كلياً على المعونة الوطنية.
وأضافت "تضامن" أن ثلثي فقراء العالم من النساء، وعدد الريفيات الفقيرات فقراً شديداً في ارتفاع مستمر وصل إلى 50 % في العقدين الأخيرين، وازدادت نسبتهن لتصل إلى 65 % في بعض البلدان العربية".
وأكدت أن وعي الأردنيات بأهمية ممارسة حقهن الانتخابي بحرية ونزاهة، سيشكلان حاجزاً منيعاً أمام أي محاولات لتشويه أصواتهن، بخاصة وأنهن يتمتعن بنسبة 52 % من الأصوات الانتخابية.