انتقدت قائمة أبناء الحرّاثين بشدة ما وصفته بتهافت قوائم انتخابية على استرضاء قطاعات معينة من الناخبين من خلال التفريط بملفات وطنية حساسة، وذلك عبر إطلاق مواقف وتصريحات تتعلق بتبني تلك القوائم لمبدأ حق اﻷردنيات في تجنيس أبنائهن.

وشددت "أبناء الحرّاثين" في بيان لها الثلاثاء على رفضها المطلق لأية تعديلات تشريعية تؤدي إلى فتح باب تجنيس أبناء اﻷردنيات المتزوجات من فلسطينيين، وذلك بسبب ما قالت أنه فتح لباب التهجير الناعم من فلسطين إلى اﻷردن، وهو ما يخدم المخططات الصهيونية القائمة على تفريغ اﻷرض العربية الفلسطينية من اهلها.

وتساءلت القائمة: لماذا ﻻ تسعى تلك القوائم إلى تفعيل حق آخر هو حق لم الشمل والذي يساعد على تعزيز الوجود الفلسطيني في الضفة؟ وأضافت: هناك الكثير من اﻻعتراضات القانونية على هذا المطلب من بينها مبدأ المعاملة بالمثل. وشددت في الوقت نفسه على مطالبتها بكافة حقوق المرأة، ومن بينها امتيازات المرأة في العمل، وخصوصاً فيما يتعلق بظروف العمل وساعات الدوام والحضانة.

ووصفت القائمة مطالبات تجنيس أبناء اﻷردنيات بأنها تفريط وطني في معمعة اﻻنتخابات.

وفي المقابل قالت قائمة "أبناء الحراثين" انها مع رفع المعاناة اﻹنسانية والمعيشية عن أبناء اﻷردنيات بمنحهم كافة الحقوق غير السياسية بما فيها التأمين الصحي والتعليم المجاني وحق العمل وغيره.

من ناحية اخرى هاجمت القائمة بشدة تباهي بعض المرشحين بدورهم في وقف سحب الجنسيات، حيث أن القائمة ومع رفضها لسحب الجنسيات بالطريقة العشوائية التي تم بها إﻻ أنها تتساءل عن موقف أولئك المرشحين للبرلمان اﻷردني إزاء التجنيس السياسي الذي جنس أضعاف اﻷعداد التي سحبت منها الجنسية.

واستغربت القائمة أن يتحول الرقم الوطني اﻷردني والجنسية اﻷردنية إلى سلعة يتاجر بها البعض في حملته اﻻنتخابية