تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني الاثنين رسالة من رئيس الوزراء، الدكتور عبدالله النسور، تضمنت تشكيل لجنة تقييم التخاصية، التي كان جلالته وجه الحكومة بتشكيلها في كتاب التكليف السامي، من الخبراء المحليين والدوليين ممن يتمتعون بالنزاهة والحياد والخبرة الموثوقة في مجال السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بهدف تقييم سياسات وعمليات الخصخصة التي قامت بها الحكومات الأردنية منذ الأزمة الاقتصادية عام 1989، وحتى آخر عملية خصخصة تمت.

وأكد رئيس الوزراء في الرسالة أن الغاية من تشكيل هذه اللجنة، كما وجه جلالة الملك، الوقوف على الأثر الاقتصادي والاجتماعي لسياسات وعمليات الخصخصة بناء على الحقائق والأرقام والوثائق لاستخلاص الدروس والعبر، وتوفيرها للمواطنين بكل شفافية، ولتكون مدخلات يتم تضمينها في السياسات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية.

كما أكد النسور أن الحكومة حرصت لدى تكليف اللجنة، التي يرأسها الدكتور عمر الرزاز، على تحديد إطار زمني معقول، وهو ستة أشهر، من تاريخ عقد أول اجتماعاتها، لإعداد البحث اللازم وإجراء الاستشارات الضرورية وصولاْ إلى تسليم تقريرها النهائي، وذلك حتى يطمئن المواطن إلى مركزية المهمة التي ستضطلع بها لجنة تقييم التخاصية.

وقال رئيس الوزراء في الرسالة: "إن ما يسعى إليه الفريق الحكومي من خلال تشكيل هذه اللجنة هو الوصول إلى مجموعة من التوصيات، وخلاصة من الحقائق والأرقام الموثوقة تساعد الحكومات وصانعي السياسات على تقييم برنامج التخاصية الأردني بموضوعية وحياد، والانطلاق إلى المستقبل على قاعدة متينة من الثقة والشفافية والمصارحة التي ستحكم آليات إعداد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، وتسهل بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف: "ومن باب تشجيع مشاركة المواطنين في هذا الجهد الوطني، فان الحكومة قد وجهت لجنة تقييم التخاصية للتواصل والاستئناس برأي المعنيين في الأجهزة الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والانفتاح على المجتمع والمواطنين بحيث يستطيع أي فرد أو مؤسسة ذات علاقة بالمهام التي كلفت اللجنة بتقييمها تزويدها بأية معلومات أو وثائق بشكل مكتوب وموثق بدقة".



وتاليا نص الرسالة:

مولاي صاحب الجلالة الهاشمية، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه،


أرفع إلى مقام جلالتكم تحية الولاء الصادق، المقرون بالحرص على العمل الدؤوب، التزاماً بتوجيهات جلالتكم بخدمة الوطن والمواطن، وبعد:

لقد وجهتم يا مولاي الحكومة في كتاب التكليف السامي بضرورة تشكيل لجنة من الخبراء المحليين والدوليين ممن يتمتعون بالنزاهة والحياد والخبرة الموثوقة في مجال السياسات الاقتصادية والاجتماعية بهدف تقييم سياسات وعمليات الخصخصة التي قامت بها الحكومات الأردنية منذ الأزمة الاقتصادية عام 1989، وحتى آخر عملية خصخصة تمت.

وستكون الغاية من تشكيل هذه اللجنة، كما وجهتم يا مولاي، الوقوف على الأثر الاقتصادي والاجتماعي لسياسات وعمليات الخصخصة بناء على الحقائق والأرقام والوثائق لاستخلاص الدروس والعبر، وتوفيرها للمواطنين بكل شفافية، ولتكون مدخلات يتم تضمينها في السياسات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية.

وتنفيذاً لتوجيهاتكم السامية، فان الحكومة قد شكّلت لجنة لتقييم التخاصية برئاسة عطوفة الدكتور عمر الرزاز، وعضوية كل من:

1. سعادة الدكتور فهد الفانك

2. سعادة الدكتور إبراهيم سيف

3. سعادة السيد إبراهيم دبدوب

4. ممثل عن مؤسسة التمويل الدولية

5. ممثل عن البنك الإسلامي للتنمية

6. ممثل عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

وحرصا من الحكومة على تطبيق الأسس التي ارتأيتموها، فان اللجنة ضمت في عضويتها خبراء دوليين للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية والمعايير والتجارب العالمية في مهام مراجعة السياسات الوطنية وتقييمها، وقد حرصت الحكومة على تضمين تشكيلة اللجنة خبراء أردنيين وعرب ودوليين مشهود لهم بالنزاهة والحياد والأداء المهني الرفيع والمميز.

إن الحكومة تحرص يا مولاي لدى تكليف اللجنة بهذه المهمة الدقيقة على تحديد إطار زمني معقول، وهو (6) أشهر، من تاريخ عقد أول اجتماعاتها، لإعداد البحث اللازم وإجراء الاستشارات الضرورية وصولاْ إلى تسليم تقريرها النهائي، وذلك حتى يطمئن المواطن إلى جدية هذا المسار ومركزية المهمة التي ستضطلع بها لجنة تقييم التخاصية.

إن الفريق الحكومي قد اجتهد في ترجمة توجيهاتكم لتشكيل هذه اللجنة بوضع أسس العمل وأهدافه، وسيتابع الفريق الحكومي إنجازات اللجنة في مراجعة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجميع عمليات الخصخصة منذ عام 1989، وسيكون من مهام اللجنة الرئيسية أيضا تقييم الأسس التي تم إتباعها في إدارة وتنفيذ عمليات الخصخصة للوقوف على مدى فعاليتها واستقاء الدروس المستقبلية. كما أن اللجنة ستحرص على تنفيذ مهام تفصيلية تدخل في صميم عمليات التخاصية وبرامجها، من خلال فحص المحاور التالية لجميع عمليات الخصخصة ومراجعتها:



- أولاً: تحديد الأسباب والمبررات التي دفعت الحكومات إلى تبني التخاصية، كخيار اقتصادي.

- ثانيا: فحص مدى سلامة الإجراءات التي أتبعت في عمليات الخصخصة من الناحية القانونية والمالية والإدارية.

- ثالثا: تمحيص عدالة الأسعار، من بدل الأسهم أو الحصص في المؤسسات التي تمت خصخصتها، ومدى كفاءة وشفافية ونزاهة تقدير هذه الأسعار.

- رابعا: دراسة مستويات التحسن الإدارية والمالية في كفاءة المؤسسات التي خضعت للخصخصة وأدائها.

- خامسا: تقييم برامج التوعية العامة التي رافقت برامج التخاصية، ومدى مراعاتها لأسس الشفافية والمكاشفة.

- سادساً : تقييم آثار برامج التخاصية الاقتصادية والاجتماعية، من حيث: الأثر على النمو الاقتصادي، وعلى الإيرادات، والدين العام، واحتياطي العملات الأجنبية، وحجم الصادرات والواردات، وحجم الاستثمارات الأجنبية، ونوعية الخدمات العامة.

- سابعاً: تقييم آثار برامج التخاصية على العاملين في المؤسسات التي تمت خصخصتها، من حيث: مستويات دخولهم الحالية، والنمو في معدل الأجور والرواتب والمعايير التي اعتمدت في تعويض من ترك عمله.

- ثامنا: تقييم أوجه استخدام عوائد التخاصية، من حيث مدى وجاهة وقانونية إنفاق عوائد التخاصية.


مولاي صاحب الجلالة،


إن ما يسعى إليه الفريق الحكومي من خلال تشكيل هذه اللجنة هو الوصول إلى مجموعة من التوصيات، وخلاصة من الحقائق والأرقام الموثوقة تساعد الحكومات وصانعي السياسات على تقييم برنامج التخاصية الأردني بموضوعية وحياد، والانطلاق إلى المستقبل على قاعدة متينة من الثقة والشفافية والمصارحة التي ستحكم آليات إعداد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، وتسهل بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ومن باب تشجيع مشاركة المواطنين في هذا الجهد الوطني، فان الحكومة قد وجهت لجنة تقييم التخاصية للتواصل والاستئناس برأي المعنيين في الأجهزة الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والانفتاح على المجتمع والمواطنين بحيث يستطيع أي فرد أو مؤسسة ذات علاقة بالمهام التي كلفت اللجنة بتقييمها تزويدها بأية معلومات أو وثائق بشكل مكتوب وموثق بدقة.

وختاما، فإن الآلية التي ارتأتها الحكومة لتقديم التقرير النهائي للجنة ستقوم على ضرورة أن تعرض اللجنة تقريرها النهائي، وما يتوفر لديها من معلومات من مؤسسات حكومية، أو خبراء مستقلين، أو من جمهور المواطنين بشكل علني حتى يتمكن جميع الأردنيين من الاطلاع على التقرير النهائي، كما ستقوم اللجنة بشرح نتائج تقريرها ومخرجاته لجميع مكونات المجتمع وعرضها على شرائحه وقطاعاته.

وستحرص الحكومة يا مولاي على متابعة عمل اللجنة بكل جدية والتزام بالمواعيد والأسس المطروحة، وذلك تنفيذا لتوجيهات جلالتكم السامية، وخدمة للوطن والمواطن، وإعلاء لنهج الشفافية والمسؤولية والمصارحة الذي هو مسار هذه الحكومة وعنوان أدائها.


والله ولي التوفيق.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الدكتور عبدالله النســور

رئيس الـــــــــــــــوزراء

عمان فــــــي 2 ربيع الأول 1434 هـ

الموافق 14 كانون الثاني 2013 م