أكد اتحاد النقابات العمالية المستقلة ان الحركة العمالية الاردنية تعاني من أزمة مزمنة بسبب ترهل اتحاد نقابات عمال الأردن، ونتيجة تدخلات حكومية في عملها والتقييد على حريتها وحركتها من خلال ما عرف بمبدأ التصنيف المهني.

وقال رئيس الاتحاد المهندس عزام الصمادي في تصريحات صحافية اليوم إن الحكومة قيدت الحركة العمالية بسبعة عشر نقابة عمالية فقط حارمة بذلك العديد من القطاعات العمالية بأن يكون لها نقابات تدافع عن مصالحها وتحمي حقوقها.

وحمل الصمادي الحكومات مسؤولية ضعف الحركة العمالية الأردنية وعدم قيامها بدورها الحقيقي في الدفاع عن مصالح العمال وعدم مشاركة هذه النقابات بشكل فعّال في المساهمة باقرار السياسات الإقتصادية والاجتماعية للدولة الأردنية ما جعل هذه النقابات عبارة عن هياكل بلا مضمون أو محتوى.

كما حمل الصمادي الاتحاد العام لنقابات العمال أيضا المسؤولية وقال انه لم يمارس دوره في التصدي لحقوق العاملين ومطالبهم.

وطالب الصمادي مجلس النواب المقبل بتعديل قانون العمل الأردني لينسجم مع المعايير الدولية ويسمح بحرية العمل النقابي سيما أن قانون العمل الأردني موجود في أدراج مجلس النواب كونه قانوناً مؤقتاً.

وطالب المجلس بالعمل على إصدار قانون ينظم العمل النقابي في ظل مطالب عديدة بهذا الخصوص ليكون القانون منسجماً مع الدستور أولاً ومع المعايير الدولية، مشيرا الى ان مطالبة المركز الوطني لحقوق الإنسان في تقريره الأخير مثال على ذلك.

واكد ضرورة المحافظة على التفاهمات التي حصلت في لجنة العمل النيابية للبرلمان السادس عشر فيما يتعلق بقانون الضمان الإجتماعي والبناء عليها بما يخدم مصالح المشتركين بمظلة الضمان الاجتماعي.

وطالب، المجلس النيابي المقبل، بالسعي لتعديل قانون ضريبة الدخل ليكون منسجماً مع الدستور بحيث تكون الضريبة تصاعدية وتضمين القانون ما يلزم من أجل الحد من ظاهرة التهرب الضريبي.