أخبار البلد

في الوقت الذي تنتشر فيه ظاهرة "شراء الأصوات" انتشار النار في الهشيم ويحتجز مرشحون مئات الاف البطاقات الانتخابية اعلن الامن العام اليوم ضبط 8 بطاقات لدى احد الأشخاص .

وقال المركز الإعلامي الأمني في مديرية الأمن العام ان العاملين في مديرية شرطة وسط عمان تعاملوا مع شكوى تقدم بها احد المواطنين مفادها قيام احد الأشخاص باحتجاز بطاقات انتخابية تعود له ولعدد من أفراد عائلته لأغراض انتخابية .

وبحسب التصريح فقد حقق الأمن مع المشتكى عليه واعترف بحجز ثمان بطاقات انتخابية تعود للمشتكي وعائلته وتم ضبط البطاقات الانتخابية واودعت القضية الى المدعي العام المختص .

من جهته قال منسق التحالف المدني لمراقبة الانتخابات النيابية "راصد”، الدكتور عامر بني عامر، إن هناك تزايد في عمليات شراء الأصوات، وحجز البطاقات الانتخابية للناخبين، وذلك عبر وسطاء للمرشحين، وليس عن طريق المرشحين بشكل مباشر.

وأوضح بني عامر، في تصريحات لـCNN بالعربية، أن جهات الرصد المستقلة، ليست مسؤولة عن تقديم أدلة عينية وإثباتات بشأن حالات شراء أصوات، لافتاً إلى أن التحالف قدم العديد منها إلى الجهات المعنية رغم ذلك.

وأعرب بني عامر عن قلقه من استغلال مرشحين لحالات العوز والفقر في العديد من مناطق المملكة، معتبراً أن هناك "عدة ثغرات في العلاقة القانونية”، التي تحكم الهيئة المشرفة على الانتخابات، والأجهزة الحكومية المعنية بملاحقة المتجاوزين.

وقال: "هناك ثغرات عديدة في العلاقة القانونية بين الهيئة والجهاز الحكومي، والعلاقة مثلاً غير واضحة بين الهيئة والادعاء العام، الذي يقوم بتحريك قضايا لمساءلة المتجاوزين.. وفق المعيار الدولي لعمل الهيئة، يتوجب عليها الإيعاز والتنسيق مع الأجهزة المختصة في حال ورود شكاوى.”

وعن صعوبة رصد حالات التجاوز، أكد بني عامر أن تتبع الحالات ليست صعبة بالمطلق، مشيراً إلى أن فرق العاملين في التحالف تستطيع رصد حالات بشكل يومي.

وحذر التحالف من تفشي الحالات حتى موعد يوم الاقتراع، بما قد يؤثر على نزاهة الانتخابات، مشيراً إلى ضعف الآليات التنفيذية للجهات المختصة في ضبط الحالات والتجاوزات.

وعن أنماط التجاوزات التي رصدها التحالف حتى الآن، أشار إلى إصدار وعود للناخبين بتقديم مساعدات عينية ومالية مقابل التصويت لمرشحين، إضافة إلى حلف اليمين، وإبرام عقود عمل وهمية، أو وعود بتقديم الخصومات المقدمة لطلبة الجامعات، أو القروض والمنح الطلابية.

وبين أن تلك العروض تقدم مقابل حجز البطاقات الانتخابية أو الهويات المدنية، باتفاق يتم غالباً بين المرشح أو وسيط له مع الناخب.